التّي كانت مبرمجة ليوم غد الاثنين 30 اكتوبر 2023 للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ينطوي على خلل إجرائي".
وأوضحت المرابط في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء، الأحد أن هذا القرار ينطوي على خلل إجرائي اعتبارا أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ الاثنين 23 أكتوبر 2023 ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير إنعقاد الجلسة العامّة".
وأشارت إلى أن أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الاعلام.
وأضافت أن مكتب المجلس الأخير الذّي قرّر البقاء في حالة إنعقاد منح اللجنة المتعهدة بمقترح القانون أجلا لا يتجاوز يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 لتقديم تقريرها بشأنه.
وذكرت المرابط بأن قرار النظر في هذا المقترح تمّ إتخاذه في إجتماع مكتب المجلس بتاريخ 19 اكتوبر 2023 وهو مدوّن بمحضر الجلسة الخاص بالإجتماع ومنشور على الموقع الرسمي للبرلمان.
وأفادت بأنّ مكتب المجلس سينعقد غدا الاثنين على الساعة العاشرة صباحا وفي نفس التوقيت الذّي كانت ستنعقد فيه الجلسة العامة للتداول في مقترح القانون مؤكدة ان اعضاء مكتب المجلس سيطالبون خلال الاجتماع بتوضيح أسباب تأجيل الجلسة العامّة وتحديد موعد جديد لها لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم.