انعقدت صبيحة اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 بمقر الولاية الجلسة الدورية للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بإشراف الكاتب العام للولاية أنس عبد الهادي نيابة عن والي منوبة محمد شيخ روحه وبحضور المدير الجهوي للتجارة وكافة أعضائها وممثلي المصالح الأمنية والديوانة.
وبالمناسبة قدم المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات تقريرا استعراض من خلاله واقع السوق من حيث التزود والتزويد وتطور الأسعار ، مبرزا النتائج الهامة المسجلة للتحكم في الأسعار والتصدي للمضاربة والممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى تحسن وضعية التزويد وتوفر المنتوجات الفلاحية والصيد البحري والمواد والمنتجات الحساسة، وتولت مختلف الفرق الرقابية ( فلاحة، ديوانة، والتهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية) تقديم تقاريرها الرقابية والمخالفات المرفوعة والمحجوزات.
كما استعرضت الجلسة مختلف التدخلات المنجزة في مجال المراقبة الاقتصادية والسلامة الصحية للمنتوجات الغذايئة والتهريب والتجارة الموازية خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر 2023 إلى غاية 22 أكتوبر الجاري حيث تم إجراء 4400 زيارة تفقد في مجال شفافية المعاملات ورفع 623 مخالفة اقتصادية شملت مختلف القطاعات والمواد والمنتجات الحساسة.
وأفضت العمليات الرقابية المشتركة (تجارة، فلاحة، ديوانة، مصالح أمنية وديوانة،شرطة بلدية والتهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية) إلى رفع 306 مخالفة اقتصادية تعلقت أغلبها بالترفيع في الأسعار، شفافية المعاملات، عدم مسك سندات النقل، عدم إشهار الأسعار، عدم تسليم فواتير ومخالفات أخرى، وذلك إثر القيام ب2113 زيارة تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم والمراقبة عبر الطرقات.
كما تم تنفيذ برنامج عمل الفرق مشترك بالتنسيق مع مختلف المصالح على المستوى الجهوي والمركزي شمل مسالك توزيع المواد المدرسية إلى جانب تكثيف حملات المراقبة على مسالك توزيع الأدوية وقطاعي التبغ والوقيد الاعلاف أسفرت بدورها عن تحرير عدة مخالفات اقتصادية.
وثمن الكاتب العام المجهودات المبذولة من قبل مختلف الهياكل المتدخلة في المنظومة الرقابية ومكونات المجتمع المدني، مؤكدا على مزيد تنسيق الجهود والرفع من نسق التدخلات الرقابية والصحية والعمليات النوعية لتشمل مختلف القطاعات ومسالك التوزيع وخاصة منها التي تنشط خارج المسالك القانونية وذلك بهدف التصدي لمختلف المظاهر والممارسات الغير قانونية، داعيا المعتمدين إلى معاضدة مجهودات فرق المراقبة الاقتصادية في الزيارات الميدانية ورصد الاخلالات والإعلام عنها.