لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة تجتمع للنظر في سن أحكام استثنائية لدمج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم

الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 لمواصلة النظر في استشارة الاتحاد البرلماني العربي من جهة وكذاك تقديم مقترحات مواضيع للتكوين الأكاديمي ومن جهة اخرى النظر في مقترح قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين سنة في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
ووفق ما أعلنه البرلمان في بلاغ مساء اليوم الثلاثاء، فقد استهلت اللجنة أعمالها بالنظر في مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا لما يكتسيه هذا المقترح من أهمية على عديد المستويات ولا سيما الاجتماعية.
وقبل الخوض في النقاش العام، أحالت اللجنة الكلمة إلى نائب عن جهة المبادرة، الذي تطرق إلى أسس ودواعي هذا المقترح وقدم بعض التوضيحات المتصلة ببعض الفصول على غرار ما تعلق بالفئة العمرية المعنية وبالشروط الواجب توفرها في الراغبين في تقديم الترشحات، مؤكدا أن هذا المقترح سيكون بمثابة الآلية التي سيتم من خلالها إنقاذ شريحة عانت التهميش والمصاعب الاجتماعية والنفسية لسنوات.
وقد ثمن أغلب أعضاء اللجنة اهداف المبادرة، لكن تساءل عدد منهم حول جدوى هذا المقترح، على أهميته، في ظل وجود القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي والذي لم يتم تفعيله. كما أبدى المتدخلون جملة من الملاحظات حول ما ورد في عدد من الفصول على غرار تحديد سقف السن، والانعكاس المحتمل لهذه الأحكام الجديدة على ميزانية الدولة وعلى برامج الانتدابات للمتخرجين الجدد ممن التحقوا أو سيلتحقون بسوق الشغل.
واشار النواب أن مقترح هذا القانون يهم عديد الأطراف المتداخلة على غرار رئاسة الحكومة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، واكدوا أهمية الاستماع للجهات المعنية لتبين قابلية هذه المبادرة للتطبيق في إطار التوجهات العامة لسياسات الدولة.
ووفق بلاغ للبرلمان، فقد قررت اللجنة الاستماع إلى الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، كما اقترحت اللجنة جملة من المحاور للتكوين بالتنسيق مع الاكاديمية البرلمانية.
من جهة أخرى، قررت اللجنة في ختام جلستها مواصلة النظر في الاستشارة المعروضة على مجلس نواب الشعب من قبل الاتحاد البرلماني العربي بخصوص النموذج الاسترشادي حول قانون الاستثمار.