مروان العباسي: 'يجب تطوير آليات ضمان القروض لتسهيل نفاذ المؤسسات إلى مصادر التمويل'

القطاعين العمومي والخاص، يمكن أن تكون مجالا للإستكشاف من قبل صناع القرار لتسهيل وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل وضمان النمو المستديم والشامل للشركات ».
وأضاف العباسي، خلال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يتم تنظيمه يومي 24 و25 أكتوبر 2023 بتونس ببادرة من الشركة التونسية للضمان، حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهانات »، بمبادرة من الشركة التونسية للضمان، أن « لا يمكن أن تكون حلول السوق وحدها كافية كما بلغت تدخلات السلطات العمومية حدودها ».
كما أكد محافظ البنك المركزي، أن ارتفاع مستوى المخاطر وعدم توفر معلومات جيدة ونقص الضمانات (الضمان المقدم مقابل الحصول على قرض) كلها عوامل تشير إلى وجود فجوة في تمويل المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ».
وذكر، بهذه المناسبة، أن أزمة كوفيد-19 سلطت الضوء على « أهمية آليات ضمان القروض كممتص للصدمات لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على النسيج الاقتصادي، رغم أن مساهمتها لا تزال محدودة في تعزيز النمو والشمول المالي».
وأبرز مروان العباسي، ضرورة إعادة النظر في النموذج المؤسسي والاقتصادي لآليات تمويل ضمان القروض وإطارها التنظيمي والتسييري بحيث تضمن بشكل كامل أدوارها كمؤطر للمخاطر المرتبطة بتمويل المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.
وأضاف بالقول، «يجب إحداث مؤسسة لضمان القروض كمؤسسة مالية فعلية، كما يجب أن تخضع آليات ضمان التمويل المعمول بها لرقابة فعالة بالإضافة إلى اعتماد التنظيم والإشراف المناسبين من أجل ضمان استمراريتها.