رئيسة للجنة المركزية لهذا الحزب، وذلك في أعقاب أشغال المؤتمر الثاني للوطد الموحّد (شق زياد لخضر) والذي انعقد يومي 29 و30 أفريل 2023، وفق ما جاء في صفحة المكتب السياسي للحزب.
كما أعلن الوطد عن انتهائه من انتخاب اللجنة المركزية، بالإضافة إلى انتخاب مكتب سياسي جديد للحزب.
يُذكر أن الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (شق منجي الرحوي)، قرّرت بدورها عقد المؤتمر الثاني للحزب، يومي 30 أفريل و1 ماي 2023.
وقالت الهيئة التسييرية في بيان سابق لها إن هذا القرار، "يأتي إثر مداولات هيئة (الوطد) الموحّد وعملا بمقتضيات الندوة الوطنية للحزب والتي انعقدت يومي 3 و4 سبتمبر 2022 وأكدت على "المضي قُدما في الإعداد لعقد المؤتمر الثاني للحزب، خلال شهرين"، وفق ما أعلنه القيادي بالحزب، المنجي الرحوي الذي أفاد آنذاك بأنه تقرّر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب إلى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة.
وأضاف أن الندوة الوطنية جاءت "نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي نحو عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده، بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق"، من وجهة نظر الرحوي.
وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (شق زياد الأخضر)، اعتبر في بيان له بتاريخ 5 سبتمبر 2022، أن ما صدر عن "الندوة الوطنية" (شق منجي الرحوي) وما أفرزته من هيئة تسييرية، "لا شرعية له وأن الهياكل الشرعية والقانونية للحزب المنتخبة من المؤتمر، ممثلة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، ما زالت تمارس مهامها في هذا الظرف الدقيق".
وجاء أيضا في البيان ذاته أنه "تم السطو على البريد الالكتروني للحزب وصفحته الرسمية، ليتم استعمالها لنشر البيان الختامي لما سُمي "ندوة وطنية لمناضلي الحزب ومناضلاته" والداعي إلى تشكيل هيئة تسييرية مؤقتة بديلة للهياكل الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الأول للحزب".