آفاق تونس يستغرب من تباين المواقف بين رئيس الجمهورية والحكومة

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحذر من تبعات فشل هذا الاتفاق على تمويل الميزانية وطالب بتوضيح البديل العملي بعيدا عن المناورات العبثية التي من شأنها الإضرار بالمصالح العليا لتونس.
كما عبر في بيان له عن انشغاله من تواصل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والارتفاع الشاهق وغير المسبوق في الأسعار وفي نسب التضخّم ومعدّلات الفقر وتأثيرها المباشر على الفئات الهشّة بالتوازي مع غياب كل بوادر الإصلاح ويحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عن هذه الأوضاع.
وطالب بضبط الرزنامة الانتخابية لا سيّما المتعلّقة منها بالانتخابات الرئاسية والبلدية باعتبار أن الدولة التونسية مؤسسة على مبادئ الجمهورية وقيم المواطنة وليس على منطق الراعي والرعيّة.
وأكد المكتب السياسي يقينه بأن الأوضاع البالغة الصعوبة والتعقيد التي تمرّ بها بلادنا ستجد طريقها إلى الحل عبر عقلها المستنير والحر وكفاءتها القادرة على الإصلاح والتغيير ، كما يجدّد العزم على تحقيق هذه التطلعات في انفتاح وشراكة تامة مع مختلف القوى الوطنية والدفع بكل البدائل الكفيلة بإعادة الثقة، لدى أبناء شعبنا و لدى شركاء تونس في الخارج، في قدرة بلادنا على تخطي عوائق المرحلة نحو أفق أرحب من الديمقراطية و الرخاء.