المجلس الوطني للتيار الديمقراطي: مشروع دستور سعيّد خطر داهم ...

خلص المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي الى ان مشروع الدستور الذي سيعرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء في 25 جويلية المقبل

«خطر داهم يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي»، كما جدّد المجلس الوطني للتيار تمسكه بمقاطعة الاستفتاء وكل ما وصفه بالـ«المسار المفروض بقوة السلطة القائمة».
أعلن حزب التيار الديمقراطي مساء أمس الاثنين ان مجلسه الوطني خلص إثر اجتماعه في نهاية الأسبوع الماضي، إلى ان مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد في الرائد الرسمي يوم 30 جوان الماضي «خطر داهم يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي» وأن «الإصرار عليه ودعمه خيانة للوطن وأن التصدي له واجب وطني».

واكد المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، الذي انعقد برئاسة سامية عبو، تمسكه بموقفه من مسار 25 جويلية المتمثّل في المقاطعة باعتبار انه «مسار مفروض بقوة السلطة القائمة»، كما ندّد بما رأى فيه «الإقصاء المتعمد للمقاطعين للاستفتاء وحرمانهم من المشاركة والتعبير عن رفضهم للمسار مع التشكيك في نزاهته وفضح خطورة مشروعه»، وفق ما ورد في البيان الصادر عن التيار الديمقراطي.

إنتقادات وإتهامات
مشروع الدستور الذي نشره سعيد في الرائد الرسمي من وجهة نظر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، طمس لتاريخ تونس الحديث وتنكر لنضالات التونسيين في مراحل تاريخية مختلفة أهمها الحركة الوطنية ودستور ما بعد الاستقلال وتاريخ 14 جانفي 2011، كما انه يؤدي إلى طمس للهوية التونسية بالتأكيد على جعلها جزءا من كل دون ذكر خصوصيتها واستقلاليتها وتمايزها في محيطها الدولي.

كما اتهم المجلس الوطني للتيار الرئيس قيس سعيد بدسترة التطبيع وذلك من خلال التنصيص في التوطئة على التمسك بالشرعية الدولية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها والتي تعترف بالكيان الصهيوني الغاصب كدولة قائمة الذات وهذا ما يرتقي إلى جريمة العمالة والخيانة العظمى، وفق ما ضمنه المجلس الوطني للتيار في البيان الصادر عنه إثر اجتماعه في نهاية الاسبوع الماضي.

بالإضافة الى تلك الاتهامات، اعتبر التيار ان دستور سعيّد سيؤدي إلى تأسيس «مجتمع القانون»، والذي عرّفه المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، على انه ميلشيات شعبية ستتشكّل في ظل غياب التنصيص عن احتكار الدولة لإنشاء قوات عسكرية واحتكار السلاح والعنف الشرعي الشيء الذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويحرض على المحاكمات الشعبية والاقتتال بين التونسيات والتونسيين.

كما رأى التيار ان مشروع دستور سعيد، ضرب لكل مبادئ الجمهورية الديمقراطية من خلال التخلي عن التنصيص على قيم المواطنة وعلوية الدستور وحياد الأمن والجيش الجمهوري، بالإضافة إلى استهداف الحقوق والحريات المكتسبة وتقييدها بقوانين ومفاهيم فضفاضة خاضعة لتأويلات قيس سعيد، مع ضرب كل الضمانات الدستورية وأهمها استقلالية القضاء خاصة بعد ما إعتبر المجلس الوطني للتيار ان سعيد سطا من خلال مشروع الدستور على كل السلط بما فيها السلطة القضائية وإلغاء مبدأ الفصل بينها.

وهو ما يستبطن، في تقدير المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، توجها لتأسيس «دولة الرئيس المتسلط مع حصانة مطلقة من المساءلة والعزل والمحاسبة أثناء وبعد حكمه مع إمكانية تمديد حكمه إلى ما لا نهاية»، خاصة ان سعيد لم يذكر في مشروع دستوره أو ينصّص في الأحكام الانتقالية على موعد انتخابات رئاسية والذي ترجمه المجلس الوطني للتيار على انه محاولة «للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية».

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا