والعمل على توفير مناخ ملائم لإجرائها عبر مراجعة المرسوم 54 وخاصة الفصل 24 منه.
وأكّد في بيان عقب اجتماع استثنائيّ انعقد أمس، إلى الإسراع الفعلي بجُملة الإصلاحات الاقتصادية ذات الانعكاس الاجتماعي على الفئات الشعبية وخاصة الهشة منها، "بما يضمن العيش الكريم والعمل اللائق والحق في التعبير الحرّ في مجتمع يظل مرجعه دستور 2022"، كما جدّد التمسّك المبدئي بأهداف مسار "25 جويلية"، داعيا إلى التّسريع بتحويلها إلى منجز واضح المعالم.
وعبّر المكتب السّياسي لحركة تونس إلى الأمام، عن رفضه لكُلّ محاولات التدخّل الخارجي في تونس، للتّأثير على مواقفها الوطنيّة والقوميّة ولحماية بارونات الفساد المالي ومَنْ ارتكبوا جرائم اغتيال القيادات السياسية والوطنية وحُماة البلاد من أمنيين وعسكريين، منبّها إلى "خطورة محاولات خلق مناخ متوتر في مرحلة هامة ميزتها الاستعداد للانتخابات الرئاسية".