على وقع تشكيل حكومة الشاهد حذار من المحاصّة الحزبية ...

في حين تواصل حكومة تصريف الأعمال إدارة الشؤون العامّة بنسق بطيء مع وضع بعض الأنشطة في مقدمة الأحداث لتسجيل الحضور ، تتواصل المشاورات حول حكومة الشاهد المنتظرة على أكثر من صعيد

هذه المشاورات بدت شاملة و لكنها لا يمكن أن تكون غير محكومة بعدّة ضوابط و معادلات تقتضيها متطلبات ضمان كسب الأغلبية الكافية لنيل ثقة مجلس نواب الشعب ، من جهة ، و التفكير في كيفية إنجاح المهام العاجلة و الإستراتيجية الّتي وقع التعهد بها في إطار «وثيقة قرطاج «للأولويات المُتّفق عليها .

و لئن تبدو مسألة التصويت على الثقة محسومة لإتفاق «حزبَيْ الأغلبية « فإن مرحلة إنجاز خطّة تجاوز الأزمة تبقى مرتبطة بتحديات ومصاعب ، يعرف رئيس الجمهورية و قلّة قليلة من المطلعين على أغوار الأوضاع، كُنهها ، بإعتبار أن أهم الحقائق المالية و الإقتصادية ليست في متناول كل الأوساط السياسية ، بالرغم من أنها تتابع مظاهرها.

وتكليف السيد يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة الثانية للجمهورية الثانية تمّ في ظل هذه المصاعب ، و تمّ إختياره بالرغم من كونه لم يظهر في المشهد السياسي إلا بعد جانفي 2011 و لا يعرف المتابعون له رصيدا نضاليا أو سياسيا يسمح بالحكم له أو عليه مسبقا .
و لكن خيارالتشبيب بإعتبار أن الشاهد هو أصغر رئيس حكومة عرفته تونس، لا يكفي ليكون المعيار الوحيد الّذي كان وراء تعيينه ، بل أن الثقة الّتي حظي بها من لدن رئيس الحمهورية، و عدم إعتراض أهم الأطراف المشاركة في المشاورات المتعلقّة بمبادرة تشكيل «حكومة وحدة وطنية» هي الّتي رجحت كفة هذا الإختيار ، و يستبعدُ أن تجازف هذه الأطراف دون ان تكون ماسكة بالمعطيات الكفيلة بتمكين هذه الشخصية من تجنّب أي مأزق محتمل. و لا شك أن للسيد محمّد الباجي قائد السبسي و مستشاريه تصوّر في كيفية دعم الشاهد لإنجاحه في أداء المهام الّتي سيكلّف بها رسميا بعد نيل ثقة مجلس نواب الشعب.

و لكن ما يقع تداوله حول المحاصّة الحزبية و رغبات بعض الأطراف السياسية في حيازة هذا الموقع أو ذاك ، يثير المخاوف من إعادة تجربة حكومة الترويكا و الحكومة السابقة ، الّتي بقيت تتحرك دون إتباع مسار واضح و دون فرض توجهات تخدم خطة حكومية شاملة ومضبوطة .و قد وصل الأمر ببعض المشاركين في الحوار إلى الَضغط و إلى «التهديد» بعدم المشاركة في الحكومة إن لم تقع الإستجابة لرغبة الحصول على حقيبة ما.

ولعلّ منطق المساومة هذا ، و وضع بعض الشروط من بعض الأطراف الأخرى يكشف إنعدام الوعي بحقيقة الصعوبات الّتي تواجهها البلاد ، و عدم إستيعاب الدوافع الحقيقة للمبادرة ،و الهواجس الّتي تقف وراءها و تغذيها .

فإذا وضعنا في الإعتبار ما ينتظر تونس من صعوبات لا يمكن حلّها إلّا بدعم من صندوق النقد الدولي الّذي له تصوراته و شروطه و ما لذلك من تأثير على بقية الدوائر المالية و الأحلاف الإقتصادية والمنظمات المانحة ، فإن التحديات المنتظرة لا تقبل الإرتجال والتسرّع و معالجة الأوضاع يوما بيوم ، أو الإكتفاء بإدارة الأزمة و إنتظار منّة من المننْ.

إذن الحكومة المنتظرة ، ستكون مطالبة بضبط هيكلة متناغمة لإدخال.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا