على صدام الشرعية والمشروعية، فمؤسسات الدولة تتمسك بشرعيتها الانتخابية والقانونية والحال ان مشروعيتها لدى جزء هام من الشارع مفقودة، وعليه يبدو ان اول خطوات الحل هي ان يدرك الجميع ان الظرف لم يعد يسمح بترف الصدام والتجاذب السياسي.
ترف تعيش على وقعه تونس حيث تقدم كل المؤشرات العامة والخاصة صورة وحيدة عن البلاد وهي انها باتت «متأزمة» لا مناص لها إلاّ بحلّ يكون من خارج الأطر التقليدية ، اذ كشفت كل الخطوات الباحثة عن الخروج من الأزمة أو فتح طريق للخروج منها، إن الازمة أعقد من ان تحل بـ«الدعوات» في ظل غياب إرادة سياسية فعلية للإنقاذ تنطلق من ان قواعد الاشتباك تغيرت وعليه أن تتغير معادلة الحلّ إذ تتخبط كل مبادرات الحوار الوطني: مبادرة التيار ومبادرة الاتحاد ومبادرة عمادة المحامين وغيرها من الدعوات للجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد مخارج لأزمة تجابه بالرفض من قبل اصحاب الشرعية الانتخابية اساسا حركة النهضة والائتلاف البرلماني المحيط بها.
رفض ينطلق من ان المبادرات وأصحابها بشكل او بأخر يستهدفون شرعية البرلمان الانتخابية والقانونية وعليه ترفض المبادرات أيا كانت مخارجها المنتظرة ونوايا أصحابها وهذا الرفض يكشف جليا ان احد ابرز عوامل استمرار الازمة وتمددها الصراع بين من ينادي بالشرعية الانتخابية وبين الراغب في جر الجميع الى مربع المشروعية.
مربع غادرته كل قوى المجلس تقريبا ، فلئن كانت شرعيتها الانتخابية ليست محل تشكيك أو تساؤل فان مشروعيتها السياسية اي مدى تقبل التونسيين لهذه السلطة ورضاهم عنها قد اتضخ مع اشتداد الازمة ان المجلس وجل قواه قد فقدوا هذه المشروعية ينظر اليهم والى المجلس على أنهم احد ابرز عناوين الازمة السياسية.
أزمة قد يكون من الجيد التذكير بأنها ليس الاولى وان كانت الاكثر حدة، لإدراك ان الخروج منها ممكن شريطة ان يقع التوافق بين الفريقين على صياغة حلّ شامل يعيد المشروعية الى مؤسسات الدولة ويعزز شرعيتها الانتخابية والقانونية.
حل وقع اللجوء اليه في 2013 حينما اشتدت الازمة السياسية في تونس على خلفية الهجمات الارهابية والاغتيالات السياسية التي طالت الشهيدين شكري بلعيد في فيفري 2013 ومحمد البراهمي في 25 جويلية 2013 مما أدى إلى حالة من العطالة لكل المؤسسات الدستورية ولم يكن هنالك من حل الا ان يقع الذهاب الى حوار وطني يضم جل الفاعلين الاساسيين في المشهد على قاعدة مرافقة المؤسسات المنتخبة واضفاء مشروعية على اعمالها لنصل الى انتخابات 2014.
مرافقة أدت إلى حسم كل النقاط الخلافية في الحوار خارج المؤسسات الدستورية رغم مشاركة قوى سياسية ممثلة في المجلس التاسيسي وحكومة الترويكا، ليقع ترحليها الى التاسيسي لاقراراها واضفاء طابع مؤسساتي ودستوري عليها.
حل انطلق -أيضا- من صدام الشرعية الانتخابية والقانونية والمشروعية السياسية التي تتجسد في حصل بين حركة النهضة الفائزة في انتخابات 2011 وخصمها الرئيسي نداء تونس الذي لم يشارك في تلك الانتخابات وتأسس بعدها بسنة ونصف تقريبا، حوار افضى الى توافق وإقرار منهجية «– فيها وعليها- ولكنها انقذت البلاد من المجهول في تلك الفترة».
واليوم وان اختلفت التفاصيل والمناخات إلا ان البلاد تعيش ازمة في جوهرها مشابهة لازمة 2013، عاطالة وانسداد افق وارتفاع وتيرة الاحتقان الاجتماعي وتعدد الاحتجاجات وتغير استراتيجيتها لتصبح اجتجاجات على شاكلة الكامور ترتهن عملية الانتاج وتعطلها لتحقيق المطالب وغضب في القطاعات وفي اوساط مختلفة من التونسيين ...الخ.
أزمة تتفاقم بتصادم تصورين على ماهية الحكم وإدارة الشأن العام، تصور يجعل من الشرعية الانتخابية عماد الحكم وبالتالي مهما كان الوضع لا يمكن أن يقع المس من هذه الشرعية أو تغييبها او فرض خيارات عليها، وتصور ينطلق من ان الحل يستوجب ان تدرك مؤسسات الدولة الدستورية - وأساسا البرلمان - انها فقدت مشروعيتها ولم تعد في تناغم مع الشارع ومع جزء كبير من الرأي العام وعليه فإنها لا تمتلك مشروعية لتسير الشأن العام .
أزمة تعيشها البلاد في سنتها العاشرة بعد الثورة وهو ما يستدعى الوقوف وتأمل المشهد مليا والاقرار بان الحل يستوجب ان يقدم الجميع تنازلا من اجل الانقاذ، واول ما قد يكون بادرة للحل ان يقع استيعاب ان الحكم لا يقتصر على الفوز بالانتخابات بل بامتلاك المشروعية.