كما سجلنا اربعة وفايات جديدة ليصبح اجمالي الوفايات في حدود الثمانية عشر.
قلنا يوم امس ان هنالك تراجعا نسبيا في نسق الاصابات المؤكدة حيث نزلت للمرة الاولى تحت سقف 10 ٪ وقد تواصلت هذه الوضعية لليوم الرابع على التوالي رغم الحالات الاربعين الجديدة، وفي صورة تطابق الاصابات المؤكدة مع حقيقة العدوى في البلاد فقد نكون في اتجاه عام الى حدّ ما ايجابي لأنه سيسمح لمنظومتنا الصحية بتعامل افضل مع مختلف حلات المرض الناجمة عن هذه العدوى.
ولكن الرقم المفزع في احصائيات وزارة الصحة هو تفاقم عدد الموتي حيث بلغ 18 حالة وقد تضاعف هذا الرقم خلال اربعة ايام فقط بما بنبئى بتكاثر مطرد لعدد الموتى خلال الايام القادمة، اي ان هذا العدد قد يتجاوز عتبة المائة قبل منتصف افريل الحالي.
وفي الحقيقة هذه الارقام متوقعة منذ حوالي عشرة ايام حيث بدأ عدد الوفايات يتزايد بصفة شبه يومية نتيجة التكاثر المطرد لعدد المصابين منذ اواسط مارس الماضي.
في المقابل ما يزال عدد المتعافين تماما من مخلفات الاصابة بفيروس الكورونا ضعيف للغاية اذ هو لا يتجاوز الى حد الان اصابع اليد الواحدة وهذا يعطينا حوالي 1 ٪ من المتعافيين مقابل 4 ٪ من الموتى.
ينبغي ان نكون حذرين جدا في التعامل مع هذه الارقام لأننا لا نعلم ،الى الآن، كيف ستتطور الحالة الصحية لجميع المصابين خلال الايام والأسابيع القادمة، اذ يبقى عدد المعالجين بالمستشفيات العمومية الى حدود غرة افريل دون الثلاثين والارجح ان شيئا من الغموض حول حقيقة الوضع الوبائي سيتواصل الي نهاية الاسبوع القادم حيث لا يتوقع ان يرتفع عدد التحاليل الجملية حسب ما أفاد به رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الي حدود عشرة الاف تحليل فقط، اي اننا سنكون دوما دون الف تحليل يوميا، وان الانتقال الي التحاليل الواسعة (حوالي 400.000 تحليل) لن يحصل الا بداية من اواسط الشهر الجاري.
في الاثناء سنكتفي فقط بهذه التحاليل الموجهة في انتظار تقييم علمي جدي لأثار قرار الحجر الصحي الشامل وهذا بدوره لن يكون ممكنا قبل نهاية الاسبوع القادم.
خلاصة القول نحن امام وضعية وبائية تتميز في ايامها الاخيرة بتراجع نسبي في وتيرة الاصابات المؤكدة مع ارتفاع حاد لوتيرة الوفايات ومع عدد محدود جدا من المتعافين..
كل ما نتمناه هو ان تتواتر الاخبار الايجابية خلال الايام والأسابيع القادمة وفي الاثناء لا نملك سوى احكام تطبيق الحجر الصحي الشامل والصارم شريطة ان تجد كل الاجراءات الاجتماعية المصاحبة للفئات المعوزة ومحدودة الدخل طريقها الي التنفيذ السريع بما يحفظ كرامة كل هؤلاء المواطنين ودون ان نعرضهم لمخاطر التفشي الافقي لو استمرت الطوابير الطويلة امام مكاتب البريد او بعض المزودين بهذه الشاكلة.
الخوف كل الخوف ان نضيف الى هذه الفئات الهشة مخاطر صحية الى وضعيات اجتماعية لم يعد بالامكان القبول باستمرارها.