المعطيات الأولية، والتي نسوقها بكل حذر، تفيد بأن الفقيد محمد الزواري كان على صلة وثيقة منذ فترة طويلة نسبيا بجهات فلسطينية ولبنانية (حماس؟ تحديدا) وأنه بعد قضائه لبضع سنوات بفرنسا عاد إلى أرض الوطن حيث استقر بصفاقس منذ سنة 2012 متمتعا بمرسوم العفو التشريعي العام بعد أن حوكم غيابيا بتهمة الانتماء لحركة النهضة المحظورة آنذاك وبقي يتردد على سوريا بين الفينة والأخرى... وإذا صدّقنا ما ورد في بيان النعي الذي أصدرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فإنه كان يشتغل على تطوير أسلحة حربية لفائدتها وأنه قد التحق بها منذ عشر سنوات.
ومن هنا يصبح اتهام المخابرات الإسرائيلية باغتياله مسألة منطقية رغم أن تقدم البحث مع المشتبه بهم في تونس لم يثبت بعد هذه الفرضية بصفة قطعية...
أسئلة عديدة تطرحها عملية الاغتيال وتنفيذها سوف يجيب عنها التحقيق الأمني التونسي والذي تمكن في وقت قياسي من إلقاء القبض على بعض المشتبه بهم في الضلوع في التخطيط أو التنفيذ كما نعلم أنه تم حجز مسدسين وكاتم صوت وسيارات قد تكون استخدمت لتنفيذ هذه العملية..
وفي هذه اللحظة بالذات وقبل اكتمال الصورة أو أجزاء هامة منها لا ينبغي للتونسيين أن يكثروا من الاستنتاجات أو أن يصرحوا – أو يلمحوا – بأن هذا الاختراق الاستخباراتي – إن ثبت – ما كان ليحصل لولا ما يصفونه بحالة الضعف الأمني...
نقول لهؤلاء بأن المخابرات الإسرائيلية قد سبق لها وأن اخترقت التراب التونسي ونفذت عمليتين إرهابيتين لاغتيال اثنين من أبرز القيادات الفلسطينية: أبو جهاد وأبو إياد وقد حصل ذلك زمن القبضة الأمنية الحديدية لنظام بن علي وحصل لشخصيتين كانتا تحظيان بحراسة أمنية تونسية وفلسطينية مشددة...
وتمكنت فرقة الكومندوس الإسرائيلية، خاصة عند اغتيال أبو جهاد، من الدخول إلى تونس وتنفيذ الاغتيال ثم مغادرة أرض الوطن دون أن.....