الذي يحظى بدعم غربي فاضح سمح له بالاستمرار في حرب الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة رغم القرار الصادر عن محكمة الجنايات الدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح.
دعم لولاه لما امكن للاحتلال ان يقصف خيام اللاجئين في رفح، وتحديدا في منطقة تل السلطان التي وصفها الاحتلال بانها «منطقة آمنة» للمدنيين في قطاع غزة، الا انه تعمد قصف نقاط تجمع النازحين مرة أخرى وقدم مبررات التقفتها الادارة الامريكية لتبرير دعمها المتواصل لحرب الابادة الجماعية.
وقد برر الاحتلال هذه المرة قصفه لخيام النازحين بانها كانت تأوي عناصر قيادية من حماس واقر بان عمليته اسفرت عن مقتل مدنين، لكن جثامين الضحايا الـ45 وخاصة الاطفال منهم تنزع عن الاحتلال اي مبررات وتكشف عن وحشية الكيان الذي يسعى بتصعيده العسكري الى الضغط على المقاومة لانتزاع تنازلات منها في مفاوضات صفقة تبادل الاسرى.
وحشية أراد منها الاحتلال فرض اجندته التي تعرى زيف جل القوى الكبرى في المجتمع الدولي الغربي، خاصة الولايات المتحدة الامريكية والثلاثي الاوروبي (فرنسا والمانيا وبريطانيا)، التي لازالت تقدم الدعم العسكري والمالي لدولة الاحتلال رغم بعض التصريحات المنتقدة او المدينة لاستهداف المدانيين.
دعم كشف عن تشكل توازنات جديدة في المشهد، الاحتلال والثلاثي الداعم له يدفعون الى ان تكون نهاية الحرب في صالح دولة الاحتلال رغم ان الواقع الميداني والسياسي والعسركري يختلف عن كذلك، فالتصعيد الاخير ضد مخيمات النازحين لا يكشف فقط عن اجرام هذا الكيان ووحشيته بل كذلك عن ازمته التي تتفاقم مع مرور كل ساعة من عمر الحرب.
التصعيد الاخير واستهداف الاطفال والنساء في مخيم للنازحين يقع على مقربة من مقر وكالة «الاونروا»، اعلان من الاحتلال انه سيمضي في سياسة الارض المحروقة وانه سيذهب في الحرب الى نهايتها حتى وان تطلب ذلك ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين مستفيدا من الدعم الامريكي ومن ضغط نواب «الكونجرس» على الادارة الامريكية لفائدته وتصديهم لاية ضغوطات جديدة في اتجاه وضع حد للحرب.
هنا يريد الاحتلال ان يبرز قوة آلته العسكرية التي تكبدت مساء السبت الفارط، قبل يوم من ارتكاب المجزرة، خسائر مضاعفة، تمثلت في اعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن قتل واسر جنود للاحتلال في كمين نصب في احد انفاق جباليا، و اعلان المقاومة لاحقا عن توجيه رشقات صاروخية الى الداخل المحتل، في رسالة مفادها انها لازالت تحتكم على عناصر قوة وان قدرتها العسكرية لم تتضرر بشكل كبير جراء الحرب التي كبدت فيها جيش الاحتلال خسائر كبيرة.
هذا التصعيد الذي جاء عقب نجاح المقاومة في توجيه ضربات مزدوجة للاحتلال، حمل كذلك رد الكيان الصهيوني على قرار محكمة الجنايات الدولية الصادر يوم الجمعة الفارط والذي قضى بانهاء فوري للحرب في رفح، وهنا يعلن الاحتلال ان قرار نهاية الحرب امر موكول اليه وحده فقط، اي ان نهاية العمليات العسكرية لن تكون بقرار دولي ايا كانت الجهة التي قد تصدره، بل بقرار من قادة الكيان الصهيوني، والقصد هنا الضغط على المقاومة وعلى الوسطاء بهدف دفع المقاومة الى تقديم تنازلات في المفاوضات والذهاب الى صفقة تحقق مصالح الاحتلال.
هذه القدرة على الوقوف في وجه المنتظم الاممي لا تنبع من قوة الكيان الذي كشف الهجوم الايراني في الشهر الفارط عن هشاشته وحاجته الى الحماية الغربية، بل تعود الى حجم الدعم الغربي المفضوح والذي يرتقي الى المشاركة الفعلية في جرائم الحرب والابادة ضد الفلسطنيين والتي تتم باسلحة امريكية والمانية بالاساس، ذلك ان اكثر من نصف العتاد والذخائر التي يستعملها الاحتلال مصدرها هاتان الدولتان اللتان لم تدينا، الى وقت كتابة هذا المقال، الهجوم على مخيم النازحين.
تواطء غربي قابلته بيانات شجب وادانة عربية، اقتصرت على مناشدة العالم لاجبارالاحتلال على احترام القانون الدولي والالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية دون اي تغيير طيلة الاشهر الثمانية الفارطة، في الموقف العربي الرسمي الذي تخلى عن الفلسطنيين وعن كل وسائل الضغط التي يمتلكها، واكتفى بمتابعة ما يجرى وتوثيق عدد الشهداء والجرح