وخاصة الحزبية منها، إمكانية اعادة النظر في ترتيب أولوياتها السياسية والتفكير في تقديم إجاباتها وتوضيح مواقفها وقراءاتها للسياسات العمومية التي تنتهج اليوم في البلاد، سواء أكانت تساندها أم تعارضها.
في الحقل السياسي يفترض أن تكون لمكوناته قراءة للأحداث وموقف منها، آيا كانت خلفياتها الايديولوجية او الحزبية او السياسية او السياسوية. يوصف المشهد السياسي العام اليوم من قبل الثلاثي، اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان بـ«المحتقن والمتوتر». مما يفرض على الأحزاب السياسية الناشطة في المشهد أن تتقدم للتونسيين بقراءاتها ومواقفها وتحديد الموقع الذي تشغله في علاقة بالسياسات العمومية والاستحقاقات التي تطرح في الفضاء العام.
هذا الافتراض يصبح ضرورة ملحة اذا تعلق الأمر بالأحزاب السياسية التي تعلن عن اصطفافها في خانة المعارضة وتقدم نفسها بديلا عن القائم بالحكم، اذ يفترض ان هذه الاحزاب التي عادة ما تكون أول من يبادر بتقديم القراءة والنقد لسياسات عمومية بعينها او لكامل مسار الحكم، أن تكشف للتونسيين عن تصوراتها ومدى قدرتها على تفكيك المشهد وإعادة ترتيب أولوياتها دون الاقتصار على إبداء نقدها لخيارات السلطة.
هذا ما يقود إلى افتراض نظري يقول بأن المرحلة تتطلب من هذه الأجسام الحزبية ان تكشف عن تموقعها لا في علاقة بالسلطة فقط بل في علاقة ببعضها البعض، وهل انها لازالت تحافظ على نهجها السابق القائم على التمايز عن السلطة وعن باقي أحزاب المعارضة، ام انها وفي ظل اتساع الأرضية التي تلتقي عليها، وابرزها نقد السلطة والتحذير من نهج الحكم الراهن ومقاطعتها في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قد تعيد النظر في هذا الخيار، الذي يذهب البعض الى اعتباره تمايزا عن بقية أحزاب المعارضة كذلك التمايز مع السلطة.
هذا الخيار الذي سلكته عدة احزاب منذ انطلاق مسار 25 جويلية والقائم على القطيعة مع الأحزاب التي حكمت تونس خلال العشرية الفارطة- وخاصة حركة النهضة - ورفض الالتقاء معها في آي عمل مشترك او تحالف ظرفي، رغم ان جلها تلتقي في نقدها لمسار 25 جويلية منذ سنتين على الاقل.
التقاء في النقد والاستمرار في الصراع البيني يبدو انه انهك هذه الأحزاب التي اضحت توجه الى بعضها البعض دعوات لإنشاء تحالفات سياسية على غرار التحالف الذي دعا اليه العياشي الهمامي او الخماسي من قبله لكن ذلك لم يصمد طويلا قبل ان يتفكك لأسباب عدة، بعضها من صلب الخماسي وبعضها من خارجه.
الدعوات الى العمل الجبهوي او المشترك تبرز حينا وتختفي أحيانا وتتجلى اليوم بشكل مغاير كليا في دعوات تصدر عن منظمات وطنية: الرابطة التونسية لحقوق الإنسان واتحاد الشغل اللذين وجها دعوة الى القوى الحية لتوحيد صفوفها لمجابهة التحديات السياسية المطروحة على البلاد. دعوة لا تُستثني منها الأحزاب كما انها لا تخصها بالدعوة، وهي مجرد رسم اطار عام قد تلتقطه الاحزاب الوسطية الاجتماعية وتعتبره ارضية للعمل المشترك الذي قد يتطور الى تشكيل جبهة أوسع قد لا تشمل كافة احزاب المعارضة.
الجلي اليوم انه، وفي ظل عدم صدور اي تصور واضح من أحزاب المعارضة او تأجيل الكشف عن مواقفها من الدعوات الى التقارب في الانتخابات الى اجل لاحق، مما يبين ان الخلافات بينها والصراعات الثنائية التي تشقها لازالت قائمة وتتصدر اولوياتها السياسية والتي اذا لم تعدل ستظل عائقا امام اية مبادرة صدرت او ستصدر لتوحيد صفوفها إما لتشكيل تحالف او للالتقاء في عمل مشترك