استوجبت من ابرزها اصدار بيانات متتالية للاعراب عن ادانتها واستنكارها لـ«اقتحام» دار المحامي وليقاف الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وتفتيش محلي سكناهما دون اذن قضائي.
تطور في المشهد سرعان ما اعتبرته المنظمات كفرع تونس للمحامين واتحاد الشغل ورابطة حقوق الانسان «حدثا غير مسبوق في تاريخ تونس» يتمثل في دخول عناصر امن ملثمة لدار المحامي بالعامصة، حدث اثار حفيظة المحامين الذين توافدوا ليلية السبت الفارط على «دار المحامي» بعد ان وجهت اليهم الدعوة من زملائهم.
حضور المحامين وتجمعهم في مقرهم افضى الى انعقاد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الذي انتقد بشدة دخول عناصر الامن الى دار المحامي وقال ان العشرات من اعوان الامن المثلمين اقتحموا دار المحامي و»اختطفو» سنية الدهماني وحملوها الى جهة مجهولة اضافة الى الاعتداء على محامين كانوا على عين المكان وايقاف صحفيين، حدث لم تعرفه المحاماة طيلة تاريخها في تونس.
اجتماع انتهى الى اصدار بيان تلاه رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير الذي قال ان مجلس الفرع سيظل منعقدا كما اعلن عن دخول المحامين في اضراب عام جهوي ابتداء من اليوم الاثنين وايقاف العمل في كل محاكم تونس الكبرى ووجه دعوة الى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والوقوف صفا واحدا والدفاع عن المحاماة كما دعا كل القوى الحية الى ّالوقوف صفا واحدا للدفاع على كرامة المواطنين وحرياتهم».
بيان فرع تونس للمحامين عقبته تلاته بيانات صدرت عن منظمات وطنية، كرالرابطة التونسية لحقوق الانسان التي ادانت ما وصفته بـ«السابقة الخطيرة التي لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد» في اشارة الى ما قالت انه»اقتحام لعناصر امن ملثمة لدار المحامي واعتقال الأستاذة سنية الدهماني» اضافة الى «الاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين والنشطاء الموجودين في المكان».
حدث وصفه بيان الرابطة بـ«الاعتداء السافر والمشين» والذي يستوجب «محاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرا وتنفيذا»، ودعا البيان هيكل المحاماة التونسية «مع الرابطة ومع كل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات من أجل حماية الحق في الدفاع والتصدي للإنتهاكات والمنهج الاستبدادي الذي تعيشه بلادنا والذي يستهدف كل قواها الحية».
كما اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا وصف احداث يوم السبت بانها « اعتداء سافر وغير مسبوق على المحاماة التونسية» وادانها واعلن انه يعتبرها «إحدى المقدّمات لإرساء دولة الانتهاكات والاستبداد» وفق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي الوطني الذي عبّر عن «تضامنه الكامل مع المحاماة التونسية، وهياكلها ومساندتها في جميع ما تتّخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء».
كما دعا الاتحاد على غرار الرابطة وعدد من المنظمات ما وصفها بـ«جميع مكوّنات المجتمع المدني الحرّة إلى إدانة الاعتداء على المحاماة التونسية»، واشار في نهاية البيان الذي ذيل بختم الامين العام الى ان الاتحاد «يسجل تصاعد موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة والخاصة المكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية ودعا إلى ضرورة التصدي لها».
تتالت بيانات المنظمات التي تناولت الوقائع المسجلة في دار المحامي، و التقى جلها في نفس العناصر، الادانة والدعوة الى توحيد صفوف المجتمع المدني ، اضافة الى بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي ادانت ما وصفته بـ«اقتحام دار المحامي» واعتبرته « مسا مباشرا وواضحا من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها، وحمّلت السلطة السياسية القائمة مسؤولية هذا التصعيد غير المبرر» وفق نص البيان الذي ادان ما تعرض له الصحفيون اثناء الاقتحام من ايقاف وعنف وتهشيم لمعدات العمل.
كما تضمن البيان اعراب النقابة عن «رفضها للاحتفاظ العشوائي» في حق الاعلامين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، كما اعلنت عن «إدانتها لإيقاف الصحفيين والإعلاميين على خلفية مضامين صحفية وتتبعهم وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين».
كما اعلنت النقابة « عن رفضها لتوظيف القضاء التونسي لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت حرّ وناقد للسياسات العمومية» واعتبرت النقابة ان هذا التوظيف يهدف الى «التنكيل بالصحفيين والإعلاميين وبث الرعب والخوف في نفوسهم