هل ستصمد حكومة الشاهد أمام أزمة تجميد الأجور والترفيع في الضرائب؟!

لم تتجاوز حكومة يوسف الشاهد الأسابيع القليلة من العمر حتى وجدت نفسها أمام أزمة مصيرية قد تهدد بنيانها الذي مازال غضّا...

التصور الذي قدمه صاحب القصبة الجديد في حواره الأخير على القناة الوطنية وإذاعة موزاييك يتمثل أساسا في إرجاء الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 مع إدخال تعديلات على احتساب الضريبة على الدخل يستفيد منها بالأساس ضعاف ومتوسطي الدخل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الترفيع في الضرائب على المؤسسات وكذلك في الضرائب غير المباشرة (كالأداء على القيمة المضافة ومعلوم جولان السيارات والطابع البريدي للسفر...) حتى يتم التلافي الجزئي لعجز الميزانية وتتوزع التضحيات على الجميع.
هذا التصور قد تم رفضه بصفة كلية وقطعية من قبل اتحاد الشغل فيما يهمه أي تجميد الأجور وكذلك ترفيع الضرائب غير المباشرة بينما لم يكن اتحاد الصناعة والتجارة متحمسا للترفيع بسبع نقاط ونصف في الضريبة على الشركات.
يبدو أن رئيس الحكومة معجب بملحمة طارق بن زياد وأنه مثل فاتح الأندلس قد أحرق كل سفنه، أو جلّها، عندما أكد في أكثر من مناسبة أنه لا حلّ للبلاد إلا بتجميد الأجور لأن ذلك هو مضمون التزامها الكتابي – زمن الحبيب الصيد – مع صندوق النقد الدولي ومن ورائه كل دائني تونس... فبعد أن نكون قد أكدنا هذا يصبح التراجع، عمليا، مستحيلا..

ورغم ذلك لنفترض جدلا أن يوسف الشاهد تراجع عن رأيه في ضرورة تجميد أجور الموظفين، مع الإجراءات المصاحبة التي ذكرناها آنفا، فسيكون أمام تحديات أخرى لعلها أكبر وأضخم من تحدي اتحاد الشغل الذي فرض عليه – نظريا بالطبع – التراجع...

1 - قطع العلاقة مع صندوق النقد الدولي ومن ورائه كل المؤسسات المقرضة ولن تبقى أمامنا لتمويل عجز موازناتنا المالية القادمة سوى قروض المرابين وبفوائد مجحفة للغاية نكون، لو أقدمنا عليها، قد رهنّا مستقبل البلاد للعقود القادمة.

2 - عندما تتراجع حكومة الشاهد عن تجميد الأجور سوف لن تكون قادرة على فرض الترفيع في الضريبة على المؤسسات ولا كذلك على فرض تضحيات إضافية على المهن الحرة...

3 - وبصفة إجمالية فإن تراجع الحكومة سيضعفها إلى أقصى حد وسيرسخ الفكرة التالية بأن «الضغط على الدولة يؤتي أكله دائما» وعندها ستفقد هذه التشكيلة قدرتها على فرض اختياراتها أو حتى مجرد التحكيم عندما يتعلق الأمر بنزاع طرفي الإنتاج مثلا...
ولكن هل تملك الحكومة الحالية إمكانية فرض توجهاتها على مختلف القوى الاقتصادية والاجتماعية في تونس وأن تذهب إلى ما وعدت به (تجميد الأجور مثالا) إلى الأقصى؟

1 - لا بد أن نذكر بداية أن موقف الحكومة – لو أصرت على إنفاذ تجميد الأجور للسنتين القادمتين – هو موقف.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا