ولكن هل سيتمكن رئيس الحكومة من إقناع أطراف الإنتاج بالتضحيات الهامة التي يدعوهم إليها وهل سينجح في حشد التونسيين لإنجاز هذه الخطة أم سيجد نفسه أمام سباق حواجز القادم منها أعسر من السابق؟
هنالك قراران أساسيان قدمهما رئيس الحكومة لعموم التونسيين ولطرفي الإنتاج الرئيسيين: تجميد الأجور والترفيع بسبع نقاط ونصف في الضريبة على المؤسسات الاقتصادية...
لا شك أن الحكومة تنوي مصاحبة الإجراء الأول بتخفيض هام من نسبة الضريبة على الدخل بإعفاء كلي لشريحة ما دون خمسة آلاف دينار. وهذا ما سيسمح للرواتب ما بين 450 دينارا شهريا و600 دينار (تقريبا) بزيادة في الدخل الصافي بحوالي 40 دينارا كما سيزداد الدخل الصافي لمن يتقاضون دون 1150د شهريا ما بين 10 دنانير للأجور المرتفعة وقرابة 40 دينارا لمن هم في الحدود الدنيا (أي 600 دينار شهريا) ولكن وحسب مختلف الفرضيات التي وضعتها الحكومة تصبح نسبة الزيادة في حدود الصفر لمن يكون دخلهم الصافي في حدود 1300 دينار ثم يتراجع الدخل تدريجيا حتى يبلغ 20 دينارا بالنسبة للرواتب المرتفعة...
إذن أصحاب الرواتب المنخفضة سيتمتعون بزيادة 40 دينارا تقريبا من جرّاء إعادة احتساب الضريبة على الدخل بينما لا تأثير يُذكر لهذا على متوسطي الدخل وحتى على مرتفعيه مع العلم بأن كل أجراء ثم القطاع العام سيحرمون من الزيادات المقررة مع حكومة الحبيب الصيد لحساب سنة 2017...
ومقابل هذه التضحية من جانب العمال، لو قبل بها اتحاد الشغل، ستطلب الحكومة من أرباب العمل دفع ضريبة إضافية استثنائية بـــ 7.5 % على الأرباح أي أن المؤسسة التي كانت تدفع ربع أرباحها لمصلحة الضرائب (25 %) سوف تصبح مطالبة بحوالي الثلث (32,5 %).
والسؤال هل ستقبل بذلك منظمة الأعراف أم لا؟ ثم ما دامت الحكومة ستراجع نسبة الضريبة على الدخل لكل الأجراء وما دامت جلّ رواتب أجراء القطاع الخاص منخفضة (حوالي 90 % دون 600 دينار شهريا) إذن فلم لا يفكر الأعراف، بدورهم، في تجميد الأجور لحساب سنة 2017؟!
لا شك لدينا بأن هذه الفكرة قد تخامر العديد من أرباب العمل إما لأسباب موضوعية أو للاستفادة من هذه «النافذة» الحكومية.. وعندها يمكن أن ندفن السلم الاجتماعية وأن نكبّر عليها أربعا.
رئيس الحكومة يؤكد أنه لا وجود لحل آخر سوى تقاسم التضحيات بين الشغالين وأرباب العمل ولكن ورغم تعداده لإجراءات جبائية عديدة إلا.....