الندوة الصحفية لوزير الشباب والرياضة: ضربة بداية الموسم الكروي مهددة..لا مجال لشركات رياضية خاصة ومحكمة نزاعات تونسية سترى النور

التي عقدتها سلطة الإشراف أمس في توتير العلاقات بين الطرفين في انتظار ما ستعلنه قادم الساعات من رد منتظر من الجامعة التونسية لكرة القدم لهذا يبدو أن الصراع لن يعرف نقطة عودة رغم الاستحقاقات المنتظرة للمنتخب الوطني والمتمثلة خاصة في كأس العالم قطر 2022.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت أن الندوة ستكون مخصصة للحديث عن عدة ملفات أولها الوضع العام الذي تعيشه الرياضة التونسية وما تم اثارته من اشكاليات مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023 وثانيها تقديم فكرة حول اهم ما ورد في مشروع مرسوم الهياكل الرياضية في نسخته الجديدة وثالثها استراتيجية الوزارة لوضع الأطر القانونية المنظمة لقطاع الرهان الرياضي وألعاب الحظ إلا أن الخلاف بين الوزارة والجامعة أخذ النصيب الأكبر في الندوة.
شك جديد في ضربة بداية البطولة
تحدث وزير الشباب والرياضة كمال دقيش عن أن الوزارة راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم تطالبها بإعادة روزنامة الرابطة المحترفة الأولى خاصة بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي بإعادة فريق هلال الشابة إلى فرق النخبة إلا أنها لم تحصل إلى حد اليوم على الرد مما جعلها تؤكد في ندوة الأمس على موقفها الرافض باستئناف الموسم الكروي الجديد بل أكثر من ذلك بما أن الوزير تحدث عن السلم الاجتماعي مؤكدا أن استئناف النشاط الكروي يهدد السلم الاجتماعي حيث أن السلطات ترى أن خوض الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة يعد تهديدا لهذا فإن سلطة الإشراف ترفض إقامة الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة المبرمجة لنهاية هذا الأسبوع كما أعلنته الجامعة التونسية لكرة القدم.
ما هو ثابت أن الشكوك عادت لتحوم بشأن إقامة الجولة الافتتاحية التي تأجلت في الأسبوع الماضي بسبب قرار محكمة التحكيم الرياضي بإعادة هلال الشابة إلى فرق النخبة.
إحداث محكمة نزاعات رياضية
كما هو معلوم باتت النزاعات المحلية في كرة القدم محل متابعة لجنة النزاعات التابعة للجامعة ولجنة الاستئناف التي تتبع الجامعة أيضا وهذا ما جعل عدة جمعيات تذهب إلى محكمة التحكيم الرياضي أي أن القضايا الكروية تمر بطورين فقط محلي ثم إلى «التاس» لهذا فإن وزير الشباب والرياضة أكد في ندوة الأمس أن فكرة محكمة نزاعات رياضية وطنية تراود منذ مدة سلطة الإشراف وهذا ما جعلها تقرر أن تحدث محكمة نزاعات رياضية وطنية ستكون بمثابة طوق نجاة الأندية التي لا تقدر على الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضي لتتجنب الأعباء المالية بالعملة الصعبة.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مرسوم المحكمة الرياضية سيساهم في تقليص الأعباء المالية كما سيساهم في استرجاع الأندية لحقوقها مع التأكيد أنها ستكون محايدة وستشمل قضايا الأندية المحلية واللاعبين المحليين والأجانب.
لا مجال لشركات رياضية
كثر الحديث في الأوانه الأخيرة عن شركات رياضية في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها الكرة التونسية إلا أن القرار جاء من وزير الشباب والرياضة الذي أكد أنه لا مجال لشركات رياضية بل أن الأندية يمكنها إحداث شركات خفية الاسم تمكنها من موارد مالية إضافية وذلك عبر المرسوم الجديد الذي ستعلنه وزارة الشباب والرياضة مستغربا في نفس الوقت من الحديث عن إحتراف في كرة القدم والواقع يؤكد أن الأندية تعيش على المساعدات العمومية من طرف سلطة الإشراف والولايات والبلديات والشركات لهذا لابد من التحرك وإنهاء معضلة المساهمات العمومية.