الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي لـ«المغرب»: القيادة الجديدة ستتعاطى مع كافة القضايا والملفات بناء على مقررات المؤتمر العام

وهو ما دفعه إلى طلب تأجيل النظر في الملفّ، وفق ما أوضحه الأمين العام المساعد المتخلي لاتحاد الشغل سمير الشفي في حوار مع «المغرب»، اليوم وبعد إنتهاء المؤتمر العام العادي الذي حدد الخطوط الكبرى لموقف الاتحاد من ذلك الملفّ وغيره من الملفات المطروحة ستنطلق القيادة التي سيُفرزها في العمل بناء على مقررات السلطة الأعلى في المنظمة.
• ما أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر العام لاتحاد الشغل ؟
كان المؤتمر العام للإتحاد العام التونسي للشغل الذي إنعقد بصفاقس تحت شعار «متمسكون بإستقلالية قرارنا..منحازون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية»، فرصة لتقييم المدة النيابية الماضية، وهي مسألة روتينية باعتبار ان المؤتمرات مخصصة للتقييم ورسم ملامح المرحلة المقبلة، وقد انعقد هذا المؤتمر في ظروف جدّ إستثنائية على كافة المستويات تقريبا وفي ظروف دولية وإقليمية متحركة لها تداعيات على الإستقرار في تونس وبالتالي كانت أهم عناصر المؤتمر والتي حظيت بمجال نقاش وتفكير ألا وهي الآفاق المستقبلية وتموقعات الاتحاد ورؤية الاتحاد للقضايا المفصلية.
بالإضافة الى دور الاتحاد الاجتماعي للاتحاد دور وطني في هذه الفترة الاستثنائية التي تستوجب مساهمة الجميع في الإنقاذ خاصة في ظل المؤشرات التي تتطلب مقترحات، وهذا ما عمل عليه الاتحاد طيلة المراحل الصعبة التي مرت بها وسيواصل في نفس النهج من خلال لوائح المؤتمر التي تمت المصادقة عليها بعد مناقشتها على كل المستويات طيلة الفترة التي سبقت المؤتمر.
• كيف ستكون علاقة الاتحاد بالسلطة وكيف سيتعاطي مع ما يُعرف بالإصلاحات الكبرى الموجعة ؟
للإتحاد موقف من الإصلاحات الكبرى و -التي عادة ما تُرفق بإجراءات موجعة- معروف، إذ لا يمكننا ان نقبل بآلام اخرى تنضاف إلى معاناة الطبقة الشغيلة وعموم الفئات الاجتماعية المسحوقة، وبالتالي يجب أولا تحديد المفاهيم وطبيعة هذه الإصلاحات وأهدافها ومضمونها فالجميع يتحدث منذ قرابة 10 سنوات عن الإصلاحات الكبرى، للأسف الشديد لم تتجاوز النخبة التي حكمت البلاد مرحلة الشعارات ولم تقدم الحلول والبرامج التفصيلية لتلك الإصلاحات مما جعلنا في إتحاد الشغل ننطلق في ملامسة أولية لهذه القضايا وعلى رأسها ملفّ القطاع العام الذي يعيش أزمة نتيجة السياسات المتبعة وعدم هيكلته وعدم ضخّ دماء جديدة في حوكمته و لدينا رؤية وخطة لمعالجتها حالة بحالة وسنطرحها على الحكومة.
• في علاقة بالمؤسسات العمومية والإصلاحات الكبرى بصفة عامة، كنتم قد طلبتم من الحكومة تاجيل تداولها الى ما بعد المؤتمر ؟
نعم، إذ بعد صدور بلاغ المؤتمر من الناحية القانونية لم يعد لها الصلوحية للمضي في مسائل تتحمل نتائجها القيادة الجديدة للاتحاد، كما ان المؤتمر سيحدد ملامح التموقعات في علاقة بهذه القضايا ويرسم الخطوط الكبرى لموقف الاتحاد من قضية الخوصصة ورفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وإصلاح المنظومة التربوية والصحية وبالتالي القيادة التي ستحضى بثقة نواب المؤتمر ستنطلق في عملها بناء على قرارات سيادية من أعلى سلطة في المنظمة.
• بالنسبة للإصلاحات السياسية ؟
بخصوص الاصلاحات السياسية - في تقديرنا الخاصّ- وحتى قبل 25 جويلية، طرحنا مبادرة تتضمن 3 نقاط رئيسية وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ووقفنا على أمهات القضايا التيتتطلب التقييم والمعالجة ومنه كانت للإتحاد قناعة ان نظام الحكم بعد الثورة وخاصة بعد صدور الدستور الجديد مثّل مشكلة في الإستقرار وتسبّب في تنافر بين السلط فمن غير الممكن تواصل انقسام السلطة التنفيذية على رأسين وهو ما عبر عنه الإتحاد بعديد الطرق بالإضافة الى إصلاح المنظومة الإنتخابية بكل تفرعاتها.
المهم انه تم طرح عديد النقاط وقد أثبتت الأحداث ان موقف الإتحاد من تلك القضايا واضح وصريح ونحن لا نرى تغييرا في المشهد السياسي نحو الأفضل، فينبغي اعتماد التشاركية بين كل القوى الحية التي لا ولاء لها إلا للوطن وليست لها أي ارتباطات خارج حدود البلاد حتى لا تتعقد الوضعية.