وراح ضحيتها العون محمد التوجاني وجرح أحد زملائه الذين كانوا معه وقد مرت اليوم سبع سنوات على هذه الواقعة ولازالت القضية منشورة لدى محكمة الاستئناف بتونس بعد الطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب والتابعة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتتمثل أطوار القضية وفق شهادة أعوان الدورية في إقدام نفرين ملتحيين -نزلا من سيارة معدّة للكراء في مفترق الفولاذ بمنزل بورقيبة- على إطلاق النار تجاه الدورية الأمنية المرابطة هناك باستعمال سلاح من نوع شطاير لتكون الحصيلة شهيدا وجريحا من الأعوان وقد تم إعلام النيابة العمومية التي عاينت الواقعة وتم فتح بحث تحقيقي تعهّد به القطب المختص،وقد شملت الأبحاث 11 متهما بينهم ثلاثة موقوفين فقط ومثلهم بحالة فرار والبقية بحالة سراح،هذا وقد وجّهت لهم عديد التهم وهي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد،بالإضافة إلى الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم او وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية وذلك طبقا للفصول 201 و202 و59 و32 من المجلة الجزائية
والفصول 11 و12 و13 و14 و16 و18 و19 من القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.ووفق اعترافات احد المتهمين الموقوفين والذين شاركوا في عملية إطلاق النار فقد أفاد عند استنطاقه أنه تم التخطيط لهذه العملية مسبقا بعد مراقبة الدورية الأمنية وتحديدها كهدف أجرى منفذوها عدّة مكالمات هاتفية قبل يوم من العملية وكذلك يوم التنفيذ. هذا وقد أفاد المتهم انه سافر إلى ليبيا أوائل صائفة 2013 ومنها توجّه إلى تركيا قبل أن يعود في شهر أكتوبر من نفس السنة إلى تونس،وقد تعرّف على اثنين من المتهمين في نفس القضية في أحد الجوامع الذي كان يتردّد عليه وفق اعترافاته لدى قلم التحقيق.
بعد ثلاث سنوات تقريبا قالت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية كلمتها في ملف قضية الحال،إذ أصدرت أحكاما تراوحت بين الإعدام لكلّ من المتهمين أنور المي وخالد بن فرج ونادر الغانمي وهما بحالة فرار،والمؤبد وعدم سماع الدعوى لبقية المتهمين. أحكام لم تشف غليل عائلة الشهيد محمد التوجاني التي قرّرت الطعن في تلك الأحكام وذلك بتقديم مطلب في الغرض لدى محكمة الاستئناف بتونس التي تعهّدت بالملف ولا زالت في انتظار صدور الأحكام بالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على الأحكام الابتدائية في ملف قضية الحال.علما وأنه يوجد طور ثالث في التقاضي وهو التعقيب.