رغم تحذير هيئة حماية المعطيات الشخصية : بلديات تنشر أسماء مصابين بالكوفيد 19 علنا: شوقي قداس لـ«المغرب» : «هذا خرق للقانون وعمل إجرامي وسنحيل الملف على القضاء»

اسمائهم إلا أن رئيس بلدية بنان من ولاية المنستير تجاهل ذلك وخالف القانون الحامي للمعطيات الشخصية ونشر امس قائمة تتضمن اسماء المصابين بالفيروس وهو ما سيجعله عرضة للتتبع القضائي.
هل يدخل تصرف رئيس بلدية بنشر قائمة اسمية للمصابين بفيروس كورونا علنا على مواقع التواصل الاجتماعي في «خانة مبدا التدبير الحر» الذي يستعمل كحجة عند مخالفة القانون ... كما كان الحال مع رئيس بلدية الكرم عند إنشاء صندوق الزكاة ام انه تشهير بالمواطن وجريمة في حقه؟
لم يفت تصرف مثل هذا الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التى اصدرت بيانا يوم الاحد المنقضي وأكدت على انها عاينت تعمّد بعض المسؤولين في الهياكل العمومية المركزية والمحلية، وبعض الخواص، نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص أو لبضعة أشخاص مع ذكر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل. وبرّروا هذه الممارسات بدعوى التوقي من تبعات جائحة الكوفيد- 19.
وذكرت الهيئة في هذا الخصوص، بأن هذه الأفعال تشكّل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وذلك موجب للتتبعات الجزائية، ونبهت بأنها لن تتوانى عن إثارة هذه التتبعات كلما ثبت لديها وجود مساس بهذه الحماية ، خاصة وأن المعطيات التي يقع تداولها تعد من قبيل المعطيات الحسّاسة التي خصّها القانون بنظام حماية أكثر صرامة، كي لا يتم استعمالها كذريعة للتعدي على الذات البشرية أو لتمييز الأشخاص أو المسّ من كرامتهم ، ودعت كافة الهياكل العمومية والخاصة وكذلك الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع على مثل هذه المعطيات بحكم وظيفهم أو بأي وجه كان -كما هو الحال بالنسبة الى للمؤجرين أو الصحفيين- الحفاظ على سرّيتها وعدم نشرها او اتاحتها إلا للجهات التي خوّل لها القانون ذلك، مع التقييد بالتدابير اللازمة لضمان أمنها وسلامتها عند إحالتها.
وبالرغم من هذا التنبيه قامت بلدية بنان بوضر من ولاية المنستير صباح امس ينشر قائمة اسمية لـ 15 شخصا مصابين بفيروس كورونا وشددت في اعلامها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على انها لن تتوانى عن نشر قائمة المصابين كما ان رئيس البلدية اكد على ان ذلك يدخل في اطار عمله ومراعاة مصلحة المواطنين في مجابهة الفيروس ...
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس افاد في تصريح لـ«المغرب» انه اتصل شخصيا برئيس البلدية وابلغه ان ذلك خرق للقانون وان نشر 15 اسما على مواقع التواصل الاجتماعي تشهير بإنسان مريض وانه تمييز سلبي وليس ايجابيا وانه اذا اراد فعلا معاضدة جهد الدولة فيمكنه مراقبة من يحترم الحجر الصحى ومتابعة الحالة الصحية للمسنين ومن هم في حاجة الى مساعدة وليس التشهير بهم ...
وشدد رئيس الهيئة على ان ما قام به رئيس بلدية بنان يدخل في خانة عدم المسؤولية خاصة وانه لم يحذف الاعلام للعموم – الى حد كتابة هذه الأسطر مع انه اعلمه بما يتضمنه القانون، ووصف قداس نشر اسماء المواطنين بتلك الطريقة بالعمل الاجرامي الذي يعاقب عليه القانون .. مشيرا الى ان الهيئة اتخذت قرارها بإحالة الملف على وكيل الجمهورية والتوجه الى القضاء كما بين انه يمكن للأشخاص المعنيين بالأمر التقدم بشكاية لوجود خرق واضح للقانون.
هذا واعتبرت الهيئة في بيانها الصادر امس ان بعض البلديات تتمادى في ذلك على صفحة التواصل الاجتماعي التابعة لها. من ذلك ما صدر عن بلدية بنان بالإعلام التالي بأن «البلدية لن تتوانى عن ذكر أسماء المصابين حماية لهم» ! وشددت على ان هذه الأعمال خرق واضح للفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 الذي ينص على أنه «تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر ...» وينص الفصل 87 على أنه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام ..الفصل 44 ... من هذا القانون». وينص الفصل 101 أنه «عندما يكون المخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات المشار إليها بالفصول السابقة بصفة شخصية وحسب الحالة على المسيّر القانوني أو الفعلي للشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته عن الأعمال المرتكبة» ولذلك ستتولى الهيئة احالة ملفات كل من يخرق القانون الحامي للمعطيات الشخصية الى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.