تونس في دائرة التأثير السلبي لمخاطر انخفاض النمو: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم صورة سوداوية حول توقعات النمو في العالـم

تغذي مخاطر انخفاض النمو لفترات طويلة وستكون الحكومات في مواجهة ارتفاع التكاليف الناجمة عن حالة عدم اليقين.

سيشهد الاقتصاد وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اضعف نمو له منذ الأزمة المالية في 2008/ 2009 هذا العام. وخفضت المنظمة توقعات النمو العالمي لعام 2019 بنسبة 2.9 % مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 3.2 %. كما خفضت توقعاتها للنمو العالمي لعام 2020 بنسبة 3.0 % مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 3.4 %.

كما راجعت توقعاتها للنمو للولايات المتحدة لعام 2019 بنسبة 2.4 % مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 2.8 %. وخفضت توقعات النمو للولايات المتحدة لعام 2020 بنسبة 2.0 % مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 2.3 %. وخفض توقعات النمو للصين بنسبة 6.1 % في 2019 مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 6.2 %، ولعام 2020 بنسبة 5.7 % مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 6.0 %. كما انخفضت توقعات النمو لمنطقة اليورو بنسبة 1.1 % في 2019 مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 1.2 % سلبي وبنسبة 1.0 % لعام 2020 مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 1.4 %.

خفض توقعات النمو للمملكة المتحدة بنسبة 1.0 % في 2019 مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 1.2 % وبنسبة 0.9 % لعام 2020 مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 1.0 %. وقدرت المنظمة توقعات النمو لليابان بـ 1.0 % في 2019 مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 0.7 % واستقرت دون تغيير عند نسبة 0.6 % لعام 2020.

وكان قطاع التصنيع أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين بينما مازالت قطاع الخدمات صامدا.

كما حذرت المنظمة من التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الأمر الذي سيتسبب في انكماش النمو في اروبا.

الظرف العالمي الحرج سيكون له تاثير في تونس على غرار الأزمات السابقة على غرار تاثير ازمة 2008، ولن تكون تونس بمعزل عما يحصل من حركية في العالم فهي بالأساس في دائرة التأثير السلبي نظرا لعدم ابداء الاقتصاد الوطني في السنوات الاخيرة الصلابة المطلوبة لامتصاص مثل هذه الصدمات.

وكان البنك المركزي التونسي أشار في تقريره حول التطورات الاقتصادیة والنقدیة والتوقعات على المدى المتوسط إلى تأثير تدهور النشاط الاقتصادي لدى أهم الشركاء التجاریین لتونس في منطقة الأورو في سنة 2019 ، تبعا بالخصوص لاستمرار النزاعات التجاریة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین والإتحاد الأوروبي.