بما تتعرض له من حملات نقد من الجمهور آخرها بيان النقابة الأساسية للمكلفين بالإعلام والاتصال التي اعتبرت فيه أن الوزيرة تعدت على الحريات الشخصية للعاملين بمكتب الإعلام والاتصال، تعيش ماجدولين الشارني ضغطا جديدا بعد قرار نقابة التعليم إدماج أساتذة التربية البدنية التابعين لوزارة الرياضة في وزارة التربية دون استشارة المعنيين بالأمر وهو مشروع بدأ طرحه في الخفاء سنة 2014.
ونظم عدد من اساتذة التربية البدنية وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الرياضة وطلبوا من الوزيرة اعادة النظر في هذا المقترح خاصة انهم يعتبرون ان سلبياته أكثر من ايجابياته لكن الوزيرة أكدت لهم آنذاك انه لم يطرح في مجلس نواب الشعب لكن يبدو ان المقترح يسير في اتجاه البلورة وهو ما جعل أساتذة الرياضة ينفذون وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم الاثنين الماضي كما امضوا عدة عرائض وجهوها الى رئاسة الحكومة وإلى وزارة الرياضة وأخرى الى مجلس نواب الشعب للإعراب عن رفضهم مقترح توحيد المشغل.
منية الدخلاوي أستاذة تربية بدنية في تصريح لـ«المغرب» أشارت الى عدة نقاط سلبية تبرر رفضهم قرار الإدماج في وزارة التربية أبرزها ان التربية البدنية لو ألحقت بوزارة التربية ستكون مادة ثانوية تنحصر في الجانب الترفيهي التنشيطي وتعتبر أستاذ الرياضة مجرد منشط الأمر الذي سيؤدي الى إهمالها وعدم توفير موارد لاقتناء التجهيزات اللازمة وصيانة الفضاءات الرياضية وبالتالي تهميش الرياضة المدرسية.
على المستوى المادي، ذكرت محدثتنا ان وزارة التربية على خلاف وزارة الرياضة، وزارة غير منتجة بالمعيار المادي وغير قادرة على تغطية مصاريفها وبرامجها كاصلاح الامنظومة التربوية التي عجزت عنها في الوقت الراهن اما وزارة الرياضة فلها عائدات ومداخيل متأتية من المنشآت الرياضية والشبابية والتظاهرات الرياضية والاشهار...اما من الناحية الادارية فقد اعتبر أساتذة التربية البدنية في تحليلهم ان وزارة التربية تعاني من ترهل الإدارة وسوء التصرف الاداري والمالي وبروز العديد من حالات الفساد في هذا المجال ملخصة في العجز عن إصلاح المنظومة التربوية وعدم القدرة على تحسين البنية التحتية المتردية، كما يتحفظ الاساتذة على كيفية الانتداب حسب اختبار الكفاءة المهنية «الكاباس» في حين انه يتم في وزارة شؤون الشباب والرياضة بمعيار الاقدمية في التخرج فضلا عن المستوى النقابي حيث يرون ان قطاع التربية يعيش استقطابا ايديولوجيا اثر على وحدته.
ويخلص الأساتذة المحتجون الى القول إن القرار اتخذته أطراف بعيدة عن الميدان وليست لها دراية بخصوصياته،كما يشيرون الى انه تم استدعاؤهم في ندوة بالحمامات لتطوير الرياضة والتربية البدنية في 2015 وتم منعهم من التعبير عن مواقفهم وليصدر في التقرير النهائي طلب أساتذة الرياضة والتربية البدنية إدماجهم صلب وزارة التربية رغم رفضهم لذلك.