في خزامة الغربية احدى أكبر الأحياء في سوسة وفي قلب الحي ووسط المنازل ينتصب مركب رياضي ضخم يمسح حوالي 5000 متر مربع و يحتوي على ملعبين متلاصقين لكرة القدم وقاعة رياضية ومسبح وحمام...كل ليلة وحتى منتصف الليل يتم كراء الملعبين لعشرات الأشخاص يلعبون كرة القدم فيصدرون ضجيجا في سكون الليل وصراخا وكلاما بذيئا وسبا للجلالة والدين يمزق هدوء الليل ويزعج راحة السكان وراحة أبنائهم. وفي قلب الليل تنتصب 8 كشافات للضوء حول الملعب حتى ساعة متأخرة تجعل ليل الحي الذي من الضروري أن يكون هادئا إلى فضاء مضيئ مزعج ومقلق للسكان. وفي النهار يتواصل الضجيج على مدار الساعة ويصل أقصاه في المساء حيث يتقاطر الناس على القاعات الرياضية للمركب فتختنق الحركة المرورية في أنهج الحي التي ليست معدة أصلا لمثل هذه الأنشطة ويختلط صياح المنشطين بالموسيقى الصاخبة محدثة هرجا ومرجا في الحي الذي هو أساسا حي سكني. وما أن يهدا الضجيج في القاعات الرياضية حوالي الثامنة ليلا حتى يبدأ الصياح والصراخ المنبعث من ملاعب كرة القدم حتى منتصف الليل...وهكذا دواليك.
ملعب كرة قدم فوضوي على مرأى ومسمع من السلط
التجاوز الذي يعيشه حي خزامة الغربية هو إعادة نمطية للتجاوزات التي تعيشها عديد المدن في أنحاء الجمهورية ألا وهو تغيير صبغة عقار بطرق غير قانونية. وفي حالة تقسيم إيمان بخزامة الغربية (سوسة) فإن أحد الملعبين هو في الأصل مخصص لبناء مدرسة حسب مثال التهيئة العمرانية المصادق عليه بالأمر عدد 3173 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008. ولكن مالك الأرض حوله وبطريقة عشوائية وبدون ترخيص وفي الأشهر التي عقبت الثورة وفي ظل الفوضى العارمة إلى مركب رياضي يحتوي على ملعب كرة قدم وقاعة رياضية ومسبح وضمه لقطعة أرض أخرى مجاورة وعلى ملكه والمخصصة لبناء ملعب حي ليصبح مركبا ضخما بملعبي كرة قدم في قلب الحي السكني. وقد أفادتنا وزارة التجهيز في مراسلة بتاريخ 17 فيفري 2017 بان مثال التهيئة المشار إليه أعلاه لا يزال نافذا (مدرسة وملعب) وبأنه لم يرد عليها أي طلب في تغييره. وهو ما يؤكد أن ملعب كرة قدم والتجهيزات الرياضية الموجودة على ذلك المقسم هي بناء غير قانوني وعشوائي وفوضوي. وهو على كل حال ما أكدته لنا السلط البلدية في كل مناسبة بان ذلك المقسم هو فعلا مخصص حسب مثال التهيئة لبناء مدرسة وبأنها لم تمنح ترخيصا لكل تلك التجهيزات. إضافة إلى هذا التجاوز الصارخ نشير بان كراس الشروط للتقسيم المصادق عليه من طرف رئيس بلدية سوسة في 9 أفريل 2008 يشترط على المالكين الحفاظ على الصبغة الأصلية للعقار ويمنع أي نشاطات من شانها تلويث البيئة أو إصدار ضجيج أو انبعاثات تزعج المتساكنين. ولكن هيهات...فلا نزال أبعد ما يكون عن احترام القانون وكراس الشروط.
السلطات المركزية والجهوية: متخاذلة أم متواطئة؟؟؟
منذ سنة ونصف والمتساكنون يرسلون بالعرائض التي تلفت النظر إلى هذه التجاوزات وتطلب من السلط الجهوية والمحلية حماية السكان من الإزعاج الذي يسببه هذا المركب ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد راسل المتساكنون وزارة الداخلية باعتبارها سلطة إشراف على الشرطة البلدية ووزارة البيئة والشؤون الجهوية باعتبارها سلطة الإشراف على البلديات ووزارة الشباب والرياضة باعتبارها سلطة الإشراف على النشاطات الرياضية ووالي سوسة القديم والجديد ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة القديم والجديد وكل هذه المراسلات موثقة. ناهيك عن حضور الجلسات التمهيدية للبلدية من طرف المتساكنين ولفت نظر البلدية لهذه الخروقات والمقالات في وسائل الإعلام ولكن لا مجيب. وفي الأخير التجأ المتساكنون إلى الموفق الإداري وأودعوا لدى مصالحه في سوسة ملفا بتاريخ 14 أفريل ولكن لا إجابة إلى حد الآن سلبا أو إيجابا. تذكيرا بأن القانون رقم 30 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2016 يعتبر الضجيج مخالفة مثل إلقاء الفضلات وهو سهل التوثيق ويكفي تنقل الشرطة البلدية أو البيئية للحي ليلا ليقفوا على مدى الإزعاج والضرر الذي يلحق المتساكنين. فهل صيغت القوانين للتطبيق أو للرمي بها في الادراج؟؟؟ ويعتبر العديد من المتساكنين أن السلطات الجهوية والمركزية تعامل تشكيات المواطنين بنوع من «الحقرة». فهي لا تجيبهم على مراسلاتهم ولا تجيب عن مطالب اللقاء بوالي سوسة أو رئيس النيابة الخصوصية (وهي مطالب موثقة لدى مكاتب الضبط) في حين يتناهى إلى أسماعهم أن المسؤولين يلتقون بصاحب المركب ويرسلون بتطمينات خادعة. مما يؤكد القناعة لدى البعض بأن السلط الجهوية والمركزية تحمي المتنفذين الذي يتجاوزون القانون ولا تحمي المواطنين المتضررين. والا فكيف نفسر ها الصمت تجاه التجاوزات طيلة أكثر من عام ونصف؟؟؟ وكيف نفسر عدم تدخل السلط الجهوية لإيقاف هذه التجاوزات التي تحدث على بعد مئات الأمتار من مقرات البلدية والولاية بالرغم من تنبيهات المتساكنين؟؟؟ فهل هذا هو مفهوم هيبة الدولة؟؟؟ أم هو مفهوم دولة القانون والمؤسسات؟؟؟ ام هي دولة المتنفذين أما المواطنون فليذهبوا إلى الجحيم؟؟؟
مطلب المتساكنين: أوقفوا كرة القدم ليلا وأعيدوا المدرسة إلى نصابها
إن المطلب المباشر للمتساكنين هو إصدار قرار من طرف السلط الجهوية بسوسة (الوالي أو رئيس البلدية) بإيقاف كرة القدم في المركب ابتداء من الساعة الثامنة ليلا وذلك في انتظار بت السلطات الإدارية وربما القضائية فيما يخص مخالفة مثال التهيئة واسترجاع المدرسة التي هي بالتأكيد ضرورة للسكان. إن ما يحدث في حينا بخزامة الغربية بمدينة سوسة هو مثال من مئات حالات تجاوز القانون وإضرار بالمواطنين من طرف بعض المتنفذين. والأخطر والأدهى هو صمت السلط الجهوية والمركزية على تلك التجاوزات وغياب أي عزيمة على إيقافها أو ردعها مما يطرح شكوكا حقيقية حول دولة القانون والمؤسسات. ولكن أجلا أم عاجلا سيظهر الحق وسيزهق الباطل وإن غدا لناظره قريب.