وثبت من الوقائع والأدلة التي جمعها الجهاز المصري قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشركة منذ شهر جويلية لعام 2015 على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017 ( أي قبل عام ونصف تقريبا من انتهاء الحقوق السارية ) وأنه قام عمدا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.
ويشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن «الكاف» يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم....
وأكد الجهاز تعليقا منه عما تردد بشأن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقل مقره خارج مصر أنه وفقا للمادة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإنه يستلزم موافقة 75 % على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد (56 دولة) قبل اتخاذ هذا القرار.