إنّ كلّ الجامعات الرياضية بما في ذلك الجامعة التونسية لكرة القدم ستكون مدعوة لتحوير قوانينها الأساسية وإعادة انتخباب مكاتبها التنفيذية بمجرد صدور قانون الهياكل الرياضية الذي تمّ إعداده بعد التشاور مع عدة أطراف ذات العلاقة.
وأضاف أنّه سيتم تمكين الجامعات الرياضية الوطنية من مهلة لا تتعدى ستّة أشهر لإدخال التنقيحات اللازمة على قوانينها حتّى تكون منسجمة مع مقتضيات القانون الجديد للهياكل الرياضية.
واوضح حمدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ صدور القانون الجديد سيجعل كلّ المكاتب الجامعية معنية بعقد جلسات انتخابية وفق ما تحدده البنود التي تضبط مختلف الجوانب المتعلقة بتسيير الجامعات والهياكل لرياضية ومنها العميلة الانتخابية وما يتعلق بشروط الترشح لانتخابات المكاتب الجامعية.
وأشار إلى أنّ بعض القوانين الانتخابية السارية حاليا لبعض الجامعات تمّ فيها اعتماد بنود إقصائية بل إنّ بعضها "تمّ إعداده على المقاس وحسب الطلب"، مشدّدا على أنّ الأصل في التشريع للترشح للمكاتب الجامعية هو الحرية وليس الإقصاء وأنّ بعض البنود الممكن إدراجها في شروط الترشح يجب أن تكون منطقية وقانونية.
وتبعا لذلك، فإنّ المكتب الجامعي لكرة القدم الذي سيتم انتخابه يوم 9 مارس المقبل سيكون مدعوا لاتخاد التدابير الاجرائية اللازمة لتاهيل البنود القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية وعقد جلسة انتخابية في غضون 6 اشهر من موعد صدور القانون الجديد للهياكل الرياضية حسب شروط انتخابية منقحة وفق ما ينص عليه قانون الهياكل الرياضية.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنّ قانون الهياكل الرياضية جاهز بعد أن عرف بعض "التنقيحات الطفيفة " وسيتم عرضه ضمن مسار قانوني بداية بمجلس وزاري إلى مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه ثمّ اعتماده رسميا متوقعا صدوره في أقرب الآجال.