فبعد أن التقى بالمندوبيين الجهويين للثقافة، لمتابعة سير العمل في الجهات والاستماع إلى مشاغلهم في هذا الأسبوع المنقضي، بدأ الوزير سلسلة تعيينات جديدة، حيث عيّن سامي النصري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، مندوبا جهويا للشؤون الثقافية بولاية الكاف. كما عيّن حسن ذياب، أستاذ تنشيط ثقافي،مندوبا جهويا للشؤون الثقافية بولاية قبلي.
وتم تعيين أحلام التواتي، أستاذ تنشيط ثقافي، مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بولاية جندوبة. وأخيرا تم تعيين عز الدين العبيدي، مستشار ثقافي، مندوبا جهويا للشؤون الثقافية بولاية بن عروس.
ولم تقتصر التعيينات على المندوبين الجهويين فقط، فقد عيّن وزير الشؤون الثقافية محمد المسعود إدريس، أستاذ التعليم العالي، مديرا عاما للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية. كما عين الدكتور هالة وردي، أستاذ محاضر للتعليم العالي، مكلفة بتسيير الإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.وتعين ذاكر العكرمي،أستاذ تنشيط ثقافي ، مكلف بتسيير إدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية. كما عيّن أيضا عماد المديوني، مستشار ثقافي، بإدارة مركز الفنون الركحية والدرامية بالكاف.
وكمكلّفة بمأموريّة بديوان وزير الشّؤون الثّقافيّة للإشراف على ملفّ تشجيع المبدعين ودعم أصحاب المشاريع والمستثمرين في القطاع الثّقافي، عين محمد زين العابدين لذلك الأستاذة هيفاء العيّاري.
دون أن ننسى تعيين السّيد شكري المبخوت مديرا عامّا للدّورة الثّالثة والثّلاثين (33) لمعرض تونس الدّولي للكتاب لسنة 2017.
ولم تقتصر التعيينات على هذا الحد بل تم أيضا تعيين أحمد قضّوم، المكلّف بالبحوث الأثريّة والتّاريخيّة، مكلّفا بمأموريّة بديوان وزير الشّؤون الثّقافيّة للإشراف على ملفّ تنمية التّراث المادّي وغيرالمادّي وتطوير صيغ التّصرّف في الموارد..
والتعيينات مازالت متواصلة.. وهكذا بدأ محمد زين العابدين يشكّل فريقه بعد أنّ أخذ في ترتيب ملفاته.. ولا شكّ أنّ وزارة الشؤون الثقافية بحاجة ماسة إلى صرامة في التعاطي مع الملفات الثقافية، صرامة تؤدي بالضرورة إلى نتائج ملموسة وذلك من خلال ورؤية جديدة تقطع مع بيروقراطية الإدارة وتكلسها، دون أن ننسى أن هذا لا يتحقق حتى إذا توفرت العزيمة دون مراجعة التشريعات الجاري بها العمل في العديد من القطاعات الثقافية..
فهل يستطيع الوزير الجديد أن ينجح فيما تعثّر فيه غيره؟ هل يمكن أن تفتتح على يديه مدينة الثقافة وينجح على الأقل في بداية حماية التراث المادي واللامادي واستثماره، ووضع خطة لا غبار عليها للإحاطة بالفنانين خصوصا من خلال دعم حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفنية وحماية رصيد الفنون التشكيلية لوزارة الثقافة ودعم اللامركزية الثقافية..؟