هو عصارة عمل فريق من أهل القطاع وأصحاب الاختصاص قصد توفير حصانة قانونية للمبدع والفنان تكفل له كافة الحقوق المهنية والاجتماعية والاقتصادية...
ووصف علي بنّور هذا القانون في نسخته الأوليّة بشرارة الثورة التشريعية في قطاع الفنون التي سينجر عنها تغييرا شاملا وجذريا في السياسة الثقافية التونسية.
كما ثمنّ الفنان والسياسي علي بنّور القيمة التشريعية والمعنوية لهذا القانون معتبرا أن انبثاق هذا المشروع عن المشاركة والمشاورة مع أهل القطاع هو ترجمة لمفهوم الديمقراطية والثقافة التشاركية وروح الدستور.
وفي ردّه على سؤال «المغرب» حول آجال المدة التي سيستغرقها هذا القانون ليصبح قابلا للتطبيق والتنفيذ، أفاد على بنّور أن النسخة الأولوية من مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية هو عبارة عن «مسودة» أولى في انتظار صياغة مسودة ثانية أكثر دقة وخصوصية يتم فيها ضبط آليات تطبيق هذا القانون قبل إحالته على رئاسة الحكومة ليتخذ مساره الطبيعي إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.وفي هدا السياق، أضاف الفنان والنائب علي بنّور بالقول :» بصفتي نائبا في مجلس نواب الشعب ومقررا في لجنة الشؤون الثقافية سأتبنّى شخصيا هذا المشروع وسأبذل قصارى جهدي لتسريع النظر في قانون الفنان والمهن الفنية في مدة لا تتجاوز السنة لأن هذا القانون هو بمثابة «دستور الفنان» الذي سيؤسس لمشروع ثقافي مكتمل ومحميّا دستوريا ومحصنّا قانونيا».