ما بعد اللقاء المفتوح حول السينما: أرضية للإصلاح أم مجرد وعود ؟

بالأمر الهيّن بل هي مخاض عسير من أجل الوجود . ومقابل الطفرة النوعية التي يشهدها القطاع كيفا وكمّا، يغرق الفن السابع في إشكاليات هيكلية وإنتاجية وقانونية تستدعي حلولا عاجلة.
في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، انتظم أول أمس الجمعة لقاء مفتوح حول قطاع السينما تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وبحضور رئيس الديوان الأسعد سعيد والمديرة العامة للإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية والبصرية منيرة بن حليمة والمكلّف بتسيير المركز الوطني للسينما والصورة خالد العازق. ولم يكن هذا اللقاء بالأول ولن يكون الأخير فهل سيأتي بالجديد؟
ضرورة تحيين القوانين والتحرر من البيروقراطية
هم فنانون ومخرجون ومنتجون ونقاد حضروا اللقاء المفتوح حول السينما وتحدثوا عن الفن السابع بكثير من الغيرة على القطاع مظهرين حماسا كبيرا للإصلاح وتجاوز الإشكالات والعراقيل. ومن المحاور الكبرى التي تم التطرق إليها: ضرورة تحيين النصوص التشريعية،وتسهيل عملية التحصل على التراخيص للتصوير السينمائي، وإيجاد تمويلات إضافية لفائدة المركز الوطني للسينما والصورة عبر تفعيل الشباك الموحد وفرض ضريبة على شركات الانترنات والاتصالات وحث التلفزة على المشاركة في الإنتاج السينمائي..
وقد دعا السينمائيون خلال هذا اللقاء المفتوح إلى التسريع في صدور قانون الفنان واعتماد المنوال التمويلي الأمثل لدفع الإنتاج السينمائي الذي يجمع بين دعم الدولة ودفع الصناعة الثقافية والسينمائية. كما تمت المطالبة ببعث هيئة قارة تدير أيام قرطاج السينمائية وإدماج دور الثقافة والمركبات الثقافية وقاعات السينما التابعة للبلديات في عملية التوزيع شريطة توفير تقنيات البث المحترفة.
وفي اختتام اللقاء توجّهت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بكلمة للحضور أكدت من خلالها «أهمية الحوارات الصريحة مهما اختلفت وجهات النظر، معتبرة أن هاجس مهنيّي قطاع السينما يلتقي مع هاجس سلطة الإشراف وينسجم معها إيمانا بأهمية السينما الوطنية كفاعل ثقافي وفني وكقيمة حضارية ثابتة.وأنّ مخرجات اليوم المفتوح تلخص واقع السينما التونسية وآفاقها وما يعترضها من عقبات سواء في الإنتاج الوطني أو المشترك مع صعوبة الترويج وتراجع قاعات السينما الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تحيين القوانين ومراجعة بعض الاتفاقيات الإطارية مع بعض الدول وتذليل كل الصعوبات التي تعترض مسار العملية الإنتاجية للإبداع السينمائي».
الحبيب بلهادي سينمائي غاضب !
على هامش اليوم الدراسي حول قطاع السينما توّجه الحبيب بلهادي قبل انعقاد اللقاء برسالة إلى كل الحاضرين «حتى لا يكونوا شهود زور على مزيد تفتيت أهل القطاع وضرب مكاسب السينما في تونس التي جاهد من أجلها أجيال وأجيال».
واعتبر المنتج المسرحي والسينمائي الحبيب بلهادي أنّ وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي قد «أساءت إلى المهرجانات السينمائية وعلى رأسها أيام قرطاج السينمائية بعد قرارها بعودتها إلى الانتظام كل سنتين. قائلا: « دون استشارة ودون تنظيم يوم دراسي ضربت عرض الحائط تموقع المهرجان على خارطة المهرجانات العربية والإفريقية غير عابئة بما سيحدث جراء هذا الغياب من فقدان المكانة التي وصلت إليها أيام قرطاح السينمائية لدى جيل جديد من السينمائيين في المنطقة العربية والإفريقية، واليتم الذي سينجر عن غيابه لسينمائينا الشباب الذين تدافعوا على ابداع أفلام مجددة وهم في حاجة الى مهرجان سنوي كبير ليقدموا أفلامهم الغزيرة حيث لا تعلم السيدة الوزيرة أن في بداية المهرجان كانت تونس تنتج صفر فاصل فيلم في السنة وكانت الأفلام العربية الإفريقية نادرة جدا وصداها في المهرجانات الدولية يعد كبيضة ديك. أما اليوم أصبحنا ننتج أكثر من ثمانين فيلما في السنة ونحن في حاجة الى مهرجان دولي سنوي وكان على الوزيرة قبل القرار المشين فتح يوم دراسي عن وضعية المهرجان أو حتى الاطلاع على بعض أفكار السابقين».
وعدّد الحبيب بلهادي مظاهر ما اعتبره «سابقية الإضمار في تحطيم المهرجانات» انطلاقا من مهرجان «منارات» وصولا إلى مهرجان قابس سينما فن . كما اتهم الوزيرة بتعطيل « حركة توزيع الأفلام في دور الثقافة والجهات الداخلية حيث وضعت إجراءات بيروقراطية على عرض الأفلام وضاعفت التكاليف المالية التي تتكبدها دور الثقافة وقبلت فرض مكافآت مالية لرجال الأمن مقابل القيام بعملهم في تأمين العروض في دور الثقافة. كما كبلت الموزعين بإجراءات بيروقراطية من تسجيل العقود والاقتناء من لدن المنتجين والاستشهاد بعقودهم مع الموزعين وعطلت حركة خلاص شراء الأفلام وعقدت التحصل على تأشيرة الأفلام خدمة للثقافة السينمائية».
وذكّر المنتج الحبيب بلهادي ببقاء المركز الوطني للسينما والصورة بدون مدير عام فحتى «ولو اجتهد المعوضون فليس لهم من سلطات ما يتسع لمدير عام.» كما أدان الوزيرة بسبب عدم حرصها على «تفعيل قانون الفنان الذي تمت المصادقة عليه في آخر يوم عمل للجنة الثقافة والتربية والثقافة والشباب من مجلس الشعب المنحل».