إيران تحاكم أشهر مخرجيها: من التتويج في «كان» و»برلين» إلى السجن في «إيفين»

مع السياسة لم تكن الطريق أمام السينما الإيرانية سالكة بل محاطة بالأسلاك والأشواك... وإلى اليوم تتواصل المعركة.
شنت السلطات الإيرانية على مخرجيها حربا بلا هوادة في الأيام الأخيرة بدعوى الإخلال بالنظام العام.
3 مخرجين في سجون النظام
استطاعت السينما الإيرانية أن تحجز لها مكانة مرموقة في خارطة الأفلام العالمية بالرغم يعانيها مخرجوها داخل بلادهم... ومؤخرا قامت السلطات الإيرانية بإيداع ثلة من أبرز مخرجيها العالميين بالسجن. وتأتي هذه الأحكام بدعوى الإخلال بالنظام العام، والتصوير دون تصريح... ولعل السبب الحقيقي الذي دفع بالسلطة إلى شن الحرب على السينما هو دعم هؤلاء الفنانين الأحرار للاحتجاجات الشعبية ضد فساد النظام.
في سجون طهران يقبع المخرجون الثلاثة: محمد رسولوف الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه «لا وجود للشيطان» في 2020، ومصطفى آل أحمد، وجعفر بناهي الذي تم إيداعه في سجين «إيفين» قبل أيام قليلة وهو بصدد زميليه في السجن محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد. وتم الحكم على هذا المخرج الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان 2018 عن فيلمه «ثلاثة وجوه» بستة أعوام سجنا بتهمة الإخلال بالنظام العام.
في إيران والعالم لم تهدأ المطالبات الدولية بالإفراج عن المخرجين الثلاثة، مقابل إصرار إيران على معاقبة كل الموقعين على بيان «ضع سلاحك أرضاً»، الذي دعا خلاله فنانو إيران القوات المسلحة الإيرانية إلى وضع أسلحتها أرضاً والعودة إلى «أحضان الشعب».
«مقاصد الإسلام» في تونس هل يمكن أن تقيد حرية السينما؟
جاء في مشروع دستور 2022 في الفصل 49 ما يلي: « يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها»
وفي قراءة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمشروع هذا الدستور في تقرير صدر منذ يومين تحت عنوان «قراءة نسوية وحقوقية في مشروع الدستور الجديد» من إعداد حفيظة شقير وفتحية السعيدي أنّ «الفصل 49 أُعتمد من دستور 2014 مع بعض التغييرات لكن الضوابط: تجاهلت طبيعة الدولة المدنية التناسب: لم يعد من بين الضوابط وموجباتها بل أصبحت مرتبطة بالدواعي. والدواعي مصطلح فضفاض ومعياري- قيمي حذف «الآداب العامة » التي أثارت جدلا عموميا واسعا. ففي كل الحالات هذا الحذف لا يعني الكثير لأنّ الآداب العامة ستتحدد بمقتضيات الفصل الخامس الذي دستر مقاصد الإسلام».
ولأن كل المفاجآت واردة في عالم السياسية، فقد يحدث أن تتم محاكمة حرية التعبير في الأفلام السينمائية التونسية بدعوى «الإخلال بالنظام العام» كما حدث في إيران في صورة مرور الاستفاء !