بميزانية تبلغ 5 ملايين دينار: 28 فيلما تونسيا تحظى بدعم الدولة

التي يطمح أصحابها إلى الحصول على منحة دعم للانطلاق في تصوير أفلامهم . ومن سنة 2020 إلى سنة 2021 تم الترفيع في ميزانية دعم الإنتاج السينمائي من 4 ملايين دينار إلى 5 ملايين دينار.
في رئاسة لمحمد الجويلي وعضوية كل من المخرج معز كمون والمنتج الطيب الجويلي والموّزعة السينمائية سهام التميمي والناقد أحمد القاسمي والكاتبة درة الفازع والعضو سمير زقية، أعلنت لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي لسنة 2021 عن قائمة الأفلام التي حازت على دعم الدولة.
مقاييس الانتقاء ومعايير الاختيار
من جملة 65 مشروعا سينمائيا، اقترحت دعم 28 إنتاجا سينمائيا وفقا للتوزيع التالي : 11 فيلما طويلا و12 فيلما قصيرا و4 منح مساعدة على الإنهاء و فيلم وحيد تحت عنوان المساعدة على الإنهاء .
وتأتي الأفلام الحائزة عل منح دعم بتوقيع مخرجين من مختلف الأجيال والرؤى الفكرية والجمالية على غرار نجيب بلقاضي وغازي الزغباني ومحمد الزرن ومحمد علي النهدي وفاتن الجزيري ...
وقد أوردت اللجنة في تقريرها المقاييس التي احتكمت إليها في تقييم المشاريع السينمائية المترشحة. ومن بين هذه المعايير: استجابة السيناريو للمقومات الأساسية للكتابة السينمائية ووضوح الصياغة الجمالية والفنية. وكذلك طرافة الموضوع وحسن تنزيله في السياق الثقافي والحضاري والإنساني. إلى جانب تماسك الحبكة الدرامية في علاقتها بالسرد والحوار والإيقاع وبناء الشخصيات والإطار الزماني والمكاني للأحداث. كما دققّت اللجنة في مدى وضوح الكلفة المالية المقترحة لإنجاز الفيلم واحترام مبادئ حقوق الملكية الفكرية والفنية... وأشارت لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي إلى أنها استندت على جملة من المبادئ والأهداف في عملية انتقاء مشاريع الأفلام المترشحة، ومنها اعتماد مبدأ الإنصاف كقاعدة أساسية لتوزيع الميزانية المرصودة من الدولة لتشجيع الإنتاج السينمائي، والبحث عن الجودة مع مراعاة مبدأ التنوع، وإتاحة الفرصة لمختلف الأجناس السينمائية والانفتاح عل الخيارات الجمالية الجديدة ومختلف حاجيات الجمهور.
وخلافا للسنوات السابقة، أوردت اللجنة في تقريرها قائمة الملفات غير المستجيبة لشروط الترشح والتي لم تعرض مضامينها عل اللجنة. وتتضمن 8 أفلام تم رفض أغلبها لعدم توفر البطاقة المهنية للمخرج.
ضرورة مراجعة التشريعات والترفيع في الدعم
في ميزانية جملية بلغت 5 ملايين دينار، تراوحت منح التشجيع على الإنتاج السينمائي ما بين 0 7ألف دينار و450 ألف دينار للفيلم الواحد.
وقد رفعت لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي لسنة 2021 جملة من التوصيات تقترح مزيد العناية بملفات الترشح من الناحية الشكلية والابتعاد عن الارتجال والترع في تقديم الملفات.. وكذلك العمل على حسن صياغة الأعمال الوثائقية واعتماد المقاربات السينمائية في التناول والمعالجة اعتماد الواقعية في صياغة التقديرات المالية والمخططات المالية واجتناب الترفيع غير المبرر في تكاليف الإنتاج . وأوصت اللجنة بالعمل عل توضيح الاتفاقيات والعقود الأولية للإنتاج المشترك مع المنتجين سواء كانوا أجانب أو تونسيين. ودعت اللجنة إلى الحرص على سلامة اللغة المعتمدة في الملف والاستعانة عند الاقتضاء بمختصين في الكتابة.
وأوصى تقرير اللجنة إلى ضرورة التسريع في مراجعة التشريعات المنظمة للصناعة السينمائية وتحديث النصوص المتعلقة بصيغ وآليات وشروط التشجيع على الإنتاج بما يتماشى مع متغيرات القطاع السينمائي. وضرورة الترفيع في الاعتمادات السنوية المخصصة لدعم الإنتاج السينمائي لمواكبة الحاجيات المتزايدة لأهل القطاع ومزيد إشعاع الأفلام التونسية داخليا وفي الخارج.