بعد مرور سنة كاملة على غلق باب الترشحات: المسرح الوطني لا يزال بلا مدير!

وتقديم مسرحياتها الجديدة... ولكن في هذا العام كان الأمر مختلفا ولا زال الصمت يحدق بقاعة الفن الرابع بالعاصمة رغم أنّ انطلاق الموسم الثقافي على الأبواب!
لم يحدث وأن عرفت الحياة الثقافية ركودا وشللا مثلما حدث في الأشهر الأخيرة حيث كتمت الكورونا أنفاسها من جهة وزاد الوضع السياسي من متاعبها وعراقيلها...
وزارة بلا وزير ومسرح دون مدير !
منذ حوالي سنة ظلت وزارة الشؤون الثقافية دون وزير، فمنذ 5 أكتوبر 2020 يديرها بالنيابة وزير السياحة الحبيب عمّار. ومنذ أشهر طويلة ومؤسسة المسرح الوطني تنتظر تعيين مدير جديد خلفا للمسرحي القدير فاضل الجعايبي. وإلى اليوم لا تزال ملفات المترشحين معلقة ومهام المؤسسة معطلة إلى أجل غير معلوم !
منذ شهر سبتمبر 2020 تمّ غلق باب الترشح إلى خطة مدير عام لمؤسسة المسرح الوطني بعد أن تبنت وزارة الشؤون الثقافية ولأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة الوطنية تسمية مدير على أساس ملف ترشح وليس قرار تعيين.
وكانت الوزارة قد وضعت ثلاثة شروط أساسية للترشح إلى هذه الخطة المرموقة وهي: أن يكون المترشح مسرحيا من ذوي الخبرة والصيت وله كفاءة مشهود بها في ميدان المسرح والفنون الدرامية والركحية وإدارة المشاريع المسرحية والفنية. وثانيا، أن يقدّم المترشح تصورا حول دعم إنجازات المؤسسة وسبل تطوير مكاسبها على مستوى التنظيم والتسيير والبنية التحتية ووسائل العمل وضبط الموازنات الاقتصادية الفنية وتنمية الموارد الذاتية. وثالثا، أن يقوم المترشح بتقديم مشروع فني متكامل يقوم على المحاور الكبرى التالية: التوجهات الفنية والتكوينية لمؤسسة المسرح الوطني والهياكل الراجعة له في فنون التمثيل والكتابة والإخراج والسينوغرافيا والحرف الفنية ذات العلاقة بالفن المسرحي - سياسة الإنتاج والبرمجة والاستغلال - الخطة الاتصالية والبرامج المتعلقة بتوسيع دائرة الشركاء والتنشيط واستقطاب أصناف جديدة من المشاهدين - الشراكات الوطنية والدولية ودعم موقع المؤسسة وإشعاعها برامج البحوث والدراسات والنشر والتوثيق.
شغور وفراغ... إلى متى؟
بعد مرور سنة كاملة على تقديم المترشحين لملفاتهم لا يزال كرسي مدير عام المسرح الوطني شاغرا دون مبرر! فلا شك أن الشروط المطلوبة ليس مستحيلة أو تعجيزية حيث قدّم عدد محترم من المسرحيين ترشحاتهم لهذه الخطة على غرار منير العرقي وحمادي الوهايبي ومعز مرابط وسامي النصري وحسن المؤذن وحافظ الجديدي وشكري علية. ولا شك أن اللجنة المتكونة من وحيد السعفي وتوفيق الجبالي ومنى نورالدين ومحمد المديوني ورؤوف بن عمر تملك من الكفاءة والخبرة ما يؤهلها للنظر في ملفات الترشح بكثير من النزاهة لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.
ولكن في المقابل تصمت وزارة الشؤون الثقافية حد اللحظة عن الإعلان عن هوية المدير الجدير لمؤسسة المسرح الوطني. وقد خلق هذا التأخير دون سبب واضح في ترك المسرح الوطني بلا مدير تململا في الوسط المسرحي والثقافي توجسا من سيطرة الولاءات الحزبية أو مجاملات المعاملات والعلاقات على دواليب تسيير المؤسسات الثقافية.
في جويلية 2014 تم تعيين المسرحي الكبير فاضل الجعايبي مديرا عاما لمؤسسة المسرح التونسي في عهد الوزير مراد الصكلي. ولئن يرى الكثير أن هذا المدير أدار المؤسسة بحزم وجد فإن البعض الآخر يرى أن «الجعايبي» كان دكتاتورا ومتغوّلا في جلوسه على كرسي المدير العام للمسرح الوطني. ولكن من المؤكد والثابت أنّ المخرج المسرحي فاضل الجعايبي طالب بدوره بمراجعة الفصل 700 من القانون الأساسي لمؤسسة المسرح الوطني المتعلق بتعيين مدير عام المسرح الوطني مقترحا أن تكون تسمية المدراء على أساس تقديم مشروع وتصور متكامل لتطوير المؤسسة ودعم مداخيلها ...
فهل تحتاج تسمية مدير جديد على رأس المسرح الوطني كل هذا التأخير؟