"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ". سورة البقرة 186. وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم للذي سأله أنه يصبح جنبا ويريد الصوم: "وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام فأغتسل وأصوم" رواه البخاري ومسلم ومالك. ولأن حدثه إذا انقطع لم يبق أكثر من وجوب الطهارة وذلك لا يمنع الصوم وكذلك الاحتلام لا يفسد الصوم خلافا لمن يرى بأنه يفسد الصوم لما روي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: " ثلاث لا يفطرن الصائم فذكر الاحتلام" رواه الترمذي.
• المسألة السادسة: وجوب الصيام على الحائض إذا طهرت ليلا ولم تغتسل.
إذا رأت الحائض الطهر ليلا فنوت الصوم ولم تغتسل حتى طلع الفجر جاز لها صوم ذلك اليوم سواء أخرته بتفريط أو بغير تفريط، خلافا لمن يرى بفساد صومها إن صامت من دون اغتسال، والدليل أنها محدثة وقد زال حدثها قبل الفجر ولم يبق لها سوى فعل التطهير فوجب أن يصحّ صومها كالجنب والمحدث.
• المسألة السابعة: وجوب القضاء على كلّ من أكل مجتهدا بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس.
إذا أكل الصائم مجتهدا ثمّ بان له أن الفجر قد طلع أو الشمس لم تغرب فصومه فاسد وعليه القضاء خلافا لمن يرى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" وهذا قد خرم الإمساك , ولمّ يتمّ صومه, والإمساك فرض في الصيام تركه في العمد والسهو والاجتهاد سواء, واعتبارا بالصلاة فمن صلّى المغرب قبل وقتها, ثم تبيّن له أنّه صلّى قبل الوقت فتجب عليه الإعادة.
وأمّا من تعمّد الأكل بعد الفجر وقبل غروب الشمس كما يفعل ذلك بعض الجهلة، فقد انتهك حرمة رمضان، ويجب عليه القضاء والكفّارة والتوبة.
• المسألة الثامنة: كلّ فطر على وجه الهتك يوجب القضاء والكفارة.
تجب الكفارة بكلّ فطر على وجه الهتك من أكل وشرب وغير ذلك، خلافا لمن يقول: لا كفارة إلا ّفي الجماع؛ لما روي أن رجلا قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أفطرت يوما من رمضان فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: "اعتق رقبة". أخرجه مالك في الموطأ. وهذا نقل للحكم بسببه، ولأنّه لو كان الحكم يختلف لاستفصل وسأل عمّا به أفطر، ولأنّه أفطر نهار رمضان على وجه الهتك لحرمة الصوم فوجب أن تلزمه الكفارة، ولأن الاعتبار في وجوب الكفارة في الصوم بحال المفطر لا بما يقع به الفطر اعتبارا بالأصول كلّها؛ والكفارة على التخيير بين صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين، ويفضل الإطعام لأنها عبادة متعديّة ومنفعتها أعظم، ويشترط في الصوم التتابع.
وكما تجب الكفارة على منتهك حرمة رمضان يجب عليه القضاء أيضا، خلافا لمن لا يرى بالقضاء لأن القضاء أوكد من الكفارة؛ لأنه يجب على كلّ من أفطر في نهار رمضان من مخطئ وساه ومكره.
• المسألة التاسعة: كلّ من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء.
إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض خلافا لمن يرى بعدم القضاء، لقوله عزّ وجلّ "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ". البقرة 186, والمفطر بأي وجه لم يتمّ صيامه وقد خرم الإمساك وهو ركن من أركان الصيام؛ وترك الركن يفسد العبادة فأشبه العامد, ويخرّج على الصلاة فمن نسي ركنا من أركانها بطلت, وإذا كان القضاء واجبا على المريض مع كونه أعذر من الناسي كان بأن يجب على الناسي أولى.
وإذا سبق الماء إلى الحلق في مضمضة أو استنشاق أفطر ولزمه القضاء سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة خلافا لمن يرى بالقضاء إذا كان في مبالغة، والدليل قوله صلّى الله عليه وسلم: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" رواه الترمذي. وقد علم أنه إنما منع ذلك في الصوم احتياطا وتحرّزا من سبق الماء إلى الحلق فدلّ ذلك على أنه متى حصل وقع به الفطر، واعتبارا به إذا كان عن مبالغة.
والإفطار يحصل بكلّ ما يصل إلى الحلق مما يقع به التغذّي ومما لا يقع به كالدرهم والحصاة، خلافا لمن لا يرى عليه القضاء بما لايغذّي, والدليل: قوله تعالى: "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" والصوم الإمساك, ولأنه حصل منه بلع شيء وصل إلى حلقه يمكن الاحتراز منه, فكان مفطرا به؛ أصله إذا كان مما يتأتى أكله؛ وعملا بالأحوط في العبادات.