يوسف بن إبراهيم وزيرا للثقافة وتثمين التراث: هل تنقذ حنكة الإدارة الوزارة؟

الوزير المنتظر: فهل يجب أن يكون فنانا كبيرا أم مثقفا ضليعا أم إداريا محنّكا ؟
بعد أخذ ورد، وشد وجذب آلت وزارة الثقافة وتثمين التراث إلى رئيس الديوان السابق يوسف بن إبراهيم بعد أن حظي بنيل ثقة البرلمان، أول أمس، محرزا على المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات (141 صوتا). نال الوزير الجديد تزكية مجلس النواب دون أن تظهر إلى العلن أو تتسرب في الخفاء إشاعات أو شبهات تدينه أمام القانون أو في نظر المواطنين.
في المجمل، لم يكن تعيين يوسف بن إبراهيم محل جدل أو صخب بل حظيت هذه التسمية بترحاب كبير من الفنانين والمثقفين احتراما لكفاءة الرجل وتجربته الطويلة في أروقة الوزارة ومؤسساتها. قد لا يكون الوزير الجديد صاحب زاد وفير من الكتب المنشورة لكنه في مقالاته العلمية في المجال الثقافي وفي معاصرته لعدد كبير من الوزراء الذين تعاقبوا على كرسي الوزارة تشبّع بشواغل القطاع وتمكّن من إدارة أزماته حتى في أكثر الأوقات حدّة واختناقا.
 على امتداد عقود من الزمن، قبل الثورة وبعدها راكم الوزير المختص في القانون الخبرات والتجارب انطلاقا من إداراته لقسم الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الثقافة مرورا بإشرافه على المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وصولا إلى اضطلاعه بمهمة رئيس ديوان الوزارة في أكثر من مناسبة ومع أكثر من وزير. وهو ما يجعله مطلعا على كل الملفات وعليما بكل الإشكالات وعارفا بمتطلبات القطاع مما من شأنه أن يختصر الوقت على الثقافة وأهلها. فلا شك أن الوزير الجديد - وهو ابن الوزارة من سنوات طويلة - ليس في حاجة للتعرّف على دواليب وزارته و»ميكانيزمات» اشتغالها وأولوياتها القاهرة وأهدافها بعيدة المدى.
قد لا يكون من الضروري أن يجلس على كرسي وزارة الثقافة وتثمين التراث أكاديميا أو مبدعا بقدر ما تحتاج الوزارة اليوم إلى وزير له اندماج في الثقافة كشأن يومي، وله إلمام بالخريطة الثقافية، وله قدرة على الإدارة والتسيير.
إن جلوس يوسف بن إبراهيم على كرسي الوزارة جاء مرفوقا بتسمية جديدة :» وزارة الثقافة وتثمين التراث» وهو ما يعيد التراث إلى الواجهة من جديد تذكيرا بأنه الجناح الثاني الذي به يتحقق التقدم والثورة والثروة أيضا!
والأكيد أن قطاع التراث هو من أوكد الملفات التي تلح على الوزير الجديد في فتحها وإذابة الجليد عنها حتى يتم التثمين الفعلي للتراث المادي وغير المادي وحتى يكون هذا الإرث الثمين بوابة إشعاع وسياحة ثقافية و مصدر عائدات واستثمار.
إذا كان «أهل مكّة أدرى بشعابها»، فإن يوسف بن إبراهيم هو الوزير الخبير بهموم الثقافة والقريب من نبضها لذلك فإن الكرة في ملعبه ليكون في مستوى انتظارات المشهد الثقافي وليثبت جدارة الإداري المتمرس في المسك بدواليب المناصب العليا وليعيد إلى المثقف والفنان الاعتبار والمكانة التي كانت محل امتحان واختبار أمام جائحة الكورونا. فهل تنقذ حنكة الإدارة الوزارة؟