المجاورة التي يشرف على رئاستها العامة الاستاذ يوسف بن براهيم أول عدد من «المجلة التونسية لحقوق المؤلف» وهي أول مجلة مختصة في الحقوق الثقافية وحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
وقد جاء العدد باللغتين العربية والفرنسية وقد تضمن على وجه الخصوص مقالات علمية وأدبية قيمة تناولت بالدرس والنقاش مسائل بالغة الأهمية في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية على غرار مفهوم الابتكار من خلال فقه القضاء التونسي وشروط التمتع بحقوق المؤلف والمصنفات المعنية بالحماية والبعد الزجري للقانون المنظم لهذا الميدان وثقافة احترام هذه الحقوق ومنزلتها الدستورية والمراحل التي مر بها تعليم هذه المادة في تونس والنسخة الخاصة الرقمية والتصرف الجماعي في حق التتبع وكذلك أبرز التحديات المطروحة والرهانات المطروحة في هذا الميدان إضافة إلى شهادات عدد من المؤلفين والمبدعين والفاعلين الثقافيين.
وقد ساهم في إعداد المحتوى المتميز للمجلة عدد من أبرز الباحثين والمهنيين المختصين في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية، إضافة إلى مؤلفين وكتاب من المهتمين بهذا الموضوع.
ويعدّ تأسيس هذه المجلة المتخصصة التي تصدر عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل ستة أشهر والتي تعتبر الأولى من نوعها في تونس وفي المنطقة العربية خطوة مهمة على درب النهوض بحقوق الملكية الأدبية والفنية بما ستوفره من فضاء متميز للبحث والإضافة ولتقديم التصورات والمقترحات الرامية إلى تحقيق النقلة المرجوة في هذا الميدان بما يستجيب إلى تطلعات المؤلفين والمبدعين والفاعلين الثقافيين بما يمكن من نشر ثقافة احترام هذه الحقوق وتجذيرها في مستوى الممارسة ولفت الانتباه إلى دورها الأساسي في حفز الابتكار و دفع الصناعات والثقافية والإبداعية وفي إنجاح المخططات والبرامج والمشاريع التنموية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد اعتبر الاستاذ يوسف بن براهيم المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ان الهدف من تأسيس هذه المجلة المتخصصة، نشر الثقافة القانونية المتصلة بموضوع الملكية الأدبية والفنية وإلى تنمية القدرات الوطنيه في هذا الميدان خاصة في ظل ما لوحظ من نقص فادح في الوعي بأهمية هذا الموضوع وفي الإلمام بالرهانات المرتبطة به إضافة إلى إفتقار المكتبة القانونية التونسية إلى الكم اللازم من الإصدارات في هذا الميدان، كما يرمي إلى إحداث شبكة من المختصين والمهتمين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوفير فضاء ملائم لهم للبحث والاجتهاد والتطوير واليقظة القانونية لضمان مواكبة المستجدات القانونية والتقنية بالغة الأهمية التي يشهدها هذا المجال في المستوى الدولي والتي ما انفكت تحدثها الوسائل الحديثة للمعلومات والاتصالات التكنولوجيات الرقمية وما أفضت إليه من أنماط ورهانات اقتصادية.