خلال أغانيها إلى العديد من القضايا المسكوت عنها، وهو ما جعل من العديد من»المحافظين» في هذا البلد العربي أو ذاك يعتبرون «مشروع ليلى» مشروعا يتعارض مع ما يسمونه بالعادات والتقاليد، ويمنعون حفلاتها.. فهل وجب على الفنان أن يقدّم شهادة ولاء وطاعة، لكل ما يؤمن به مجتمع ما حتى يتحصّل على رخصة لعرض فن هو حياته ووجوده؟
هل يجب على الفنان أن يقدّم شهادة تثبت ميوله الفكرية والجنسية والدينية التي ترضي فئة من المجتمعات العربية حتى يصعد على خشبة المسرح ليغني للجماهير؟
حكاية مشروع ليلى، هي حكاية أبو القاسم الشابي عندما قال «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بدّ أن يستجيب القدر»، وهي حكاية محمد الصغير أولاد أحمد الذي قال «نحنُ نتحدث عن الدولة المدنية.. وهم يتحدثون عن دولة الخلافة.. نحن في يوم الثلاثاء 06 أوت 2013 وهم في يوم 28 رمضان 1434 هجري»..
هي الحكاية نفسها..
هي الحكاية نفسها، مُنعت «مشروع ليلى»من إقامة حفل في الأردن، حيث أكدت المصادر الرسمية الأردنية، أن حظر الحفل يعود «لأسباب دينية واجتماعية ولانتهاك ما تقدمه الفرقة القيم الإسلامية والمسيحية».. ولا بدّ أن نذكّر هنا أنها منعت من دخول مصر وإقامة حفل فيها، هذا المنع المصري لم يكن رسميا ولا معلنا، فقط في مطار القاهرة، منعوا من دخول أرض مصر.. منع الحفل في الأردن أثار جدلا كبيرا في العديد من الدول العربية، منها تونس حيث دعا العديد من أحباء الموسيقى إلى تنظيم حفل في تونس تؤمنه فرقة «مشروع ليلى».. من خلال إقامة صفحات فايسبوكية بإسم» نحبو ليلى في تونس»..
هذه الفرقة يصدح بعض أفرادها بميولاتهم المثلية، ويدافعون بكل شراسة ورقة الفن عن حق الإنسان في الدفاع عن كينونته كإنسان مختلف عن الآخرين، أو آخرون مختلون عنه، هذه الفرقة تنتقد شوائب تراها ولكن بمنطق يحترم معتقدات الشعوب، ما يؤمن بها.. ولكل إيمان ما، مادام هذا «الإيمان» يدفع الإنسان لحياة متسامحة تقدّس الحياة وتتنفس الحرية..
«مشروع ليلى» يرد على المنع
هنا أصدرت فرقة «مشروع ليلى» بيانا ورد فيه: «تريد فرقة مشروع ليلى الإعراب عن شكرها الحار للإعلام العالمي ولآلاف من مؤيدي الفرقة في الاردن والعالم، لدعمهم النبيل.. ونود أيضاً شكر الكثير من الفنانين والمثقفين والناشطين في قطاع الحريات والمجتمع المدني من الأردن والعالم لوقفتهم معنا”. وأضاف نص البيان: “تكاثرت التصاريح عن منع الفرقة من العزف حرصا على القيم والعادات والتقاليد، كدافع أولي. ويجدر الذكر هنا أنه بحسب البند العاشر من المدونة العالمية لآداب السياحة، التي وقعت عليها الحكومة الأردنية، تفرض احترام حقوق الانسان الفردية منها والجماعات بإعتبار «أن السياحة حق ملازم للانسان في الراحة والترفيه»..
وعن نقد أغانيها وحول مضامينها تؤكد “مشروع ليلى” من خلال نفس البيان :”ما نراه هو نوعٌ من النقد الثقافي السطحي، والبسيط، والمبتذل، بحيث يستند الناقد على كلمات معينة مسحوبة من إطارها الأصلي بنيوياً داخل الاغنية، وثم من اطارها المجازي. بعد ذلك يأتينا الناقد بتحليل مبسط، يجرد الكاتب من حرياته بإستشارة المجاز داخل نصوصه، كي يستنتج أنا كاتب الناس بالضرورة أن يكون من عبدة الشياطين. في أحسن الأحوال، وأقلها فضيحةً، يتبين أن هذا الأمر نقد فني خاطئ، وفي أسوأ الأحوال، وأكثرها واقعية، يتبين لنا أن الموضوع موضوع تشهير غير ديمقراطي لأعضاء الفرقة، بحيث ان الجهة المفترية لم تتكبد عناء الإستفسار عن نوايا الفرقة والمعاني التي تهدف الأغنية إلى معالجتها. يجدر الذكر هنا أن «بساطة» النص، و»سهولة فهمه» ليست بمعايير لجودة النص أو مبررات شرعية لتجريمه. أي قراءة غير سطحية لمضمون أغاني الفرقة ولموقف الفرقة، توضح أننا معنيين بمعالجة الصراع في المجتمع، والتساؤل عن طبيعة الحرية، وأننا نعالج آفات سياسية وإجتماعية لا يمكن نكران وجودها داخل مجتمعاتنا كالقمع والظلم والرقابة وإنتشار السلاح وكبت الحريات الجنسية وقمع النظام الأبوي للنساء كما الرجال،وصعوبة التعايش في مجتمع نراه يبلور احباط آمالنا وطموحنا، وها هو القرار يعيد لنا البلورة”!
إننا في عصر جديد
يمكن أن نعتبر أنّ «مشروع ليلى»، هو مشروع شباب حالم يريد أن يتحرر من القيود البالية التي لا تصالح الإنسان مع الآخر، ومع حياة مليئة بالتسامح وحب الحياة.. هنالك العديد من المشاريع الفنية على غرار ‘’مشروع ليلى».. هذه المشاريع التي تمزج الفن والموسيقى بالفكر والنقد والتساؤل ومحبة الإنسان للإنسان..
إننا في عصر جديد، البعض من شبابه يريد أن يصرخ عاليا «أريد أن أحيا» بكل ما فيّا من حب وحلم وأمل في مستقبل جديد لا أحاكم فيه بسبب لوني أو فكري أو جنسي أو ميولاتي.. ما دمت أحب الإنسان وأقدّس كرامته وحريته، وأحبّ الأرض بكل من عليها ما دامت تجمعنا»..