وصل أخيرا مشروع قانون الفنان والمهن الفنية إلى مصالح مجلس نواب الشعب. ولكنه جوبه بالرفض وكان محلّ انتقاد واعتراض ومطالبة بالتعديل... فاستجابت وزارة الشؤون الثقافية وأعدّت نسخة ثانية معدلة من هذا المشروع. لكن مرة أخرى لم تحظى هذه النسخة الجديدة بالإجماع وموافقة كل الأطراف. فإلى متى يتواصل هذا المسار المتعثر لمشروع قانون الفنان والمهن الفنية؟
في بيان مشترك بين النقابة التونسية لقطاع الموسيقى واتحاد الممثلين المحترفين والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية والغرفة النقابية للمنتجين المسرحيين والنقابة الأساسية للفنون الدرامية تم إعلان رفض النسخة المعدلة من مشروع قانون الفنان والمهن الفنية.
رفض للنسخة المعدّلة من مشروع قانون الفنان
بعد النقد والجدل الذي صاحب صدور مشروع قانون الفنان والمهن الفنية الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء وعرض على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، قامت وزارة الشؤون الثقافية بنشر نسخة معدّلة من مشروع هذا القانون مفتوحة للتباحث والاقتراح بتاريخ 23 فيفري 2018... وفي هذا السياق اجتمعت يومي 26 و27 من الشهر نفسه مجموعة من الهياكل المهنية الممثلة للمهن الفنية قصد النقاش وتبادل الآراء حول النسخة الجديدة من مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
وفي بيان لها، عبّرت مجددا كل من النقابة التونسية لقطاع الموسيقى واتحاد الممثلين المحترفين والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية والغرفة النقابية للمنجين المسرحيين والنقابة الأساسية للفنون الدرامية عن رفضها للنسخة المعدلة من مشروع قانون الفنان والمهن الفنية. وقد اعتبرت «أن النسخة الثانية من مشروع القانون لا تمثلها ولا تمثل عموم محترفي المهن الفنية، وأن ما أدخل على النسخة الأولى من تعديلات قد أفرغ مشروع القانون من محتواه بما جعله يشكل خطرا على مختلف المهن الفنية وبدل أن يمثل خطوة إلى الأمام إذا به يؤسس لخطوات إلى الوراء ويشرّع إلى مزيد الفوضى».
البطاقة المهنية خط أحمر
في بيان كلّ من النقابة التونسية لقطاع الموسيقى واتحاد الممثلين المحترفين والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية والغرفة النقابية للمنجين المسرحيين والنقابة الأساسية للفنون الدرامية، ورد ما يلي: «نشيد بحرص وزير الشؤون الثقافية على الإصغاء لأهل القطاع لكننا نؤكد أن هذا الإصغاء لا ينبغي أن يتحول إلى محاباة شخص أو شخصين اعتادا التمعش من حالة الفوضى على حساب أهل المهنة الذين يشكل الفن مصدر عيشهم الأساسي.
ودعا أصحاب البيان إلى ضرورة العودة إلى النسخة الأولى من مشروع القانون التي أحيلت إلى مجلس نواب الشعب مع بعض التعديلات منها تعريف الفنان ليكون كالآتي: «هو كل فنان يمتهن تدريس الفن، ويمارس نشاطه الفني مقابل دخل إضافي». مع الدعوة إلى إرجاع الفصل 27 من المشروع الأصلي المتعلق بخصم 5 % من أجرة الفنان لصالح تمويل نظام الضمان الاجتماعي الخاص بمحترفي المهن الفنية.
كما استنكر البيان حذف الفصل 11 من الصيغة الأصلية والمتعلق بنسبة الثلثين من المحترفين والثلث من الهواة الذين بإمكانهم المشاركة في الأنشطة الفنية المحترفة.
وشدّد البيان على أن «البطاقة المهنية كشرط لممارسة المهن الفنية بصفة محترفة هي خط أحمر لا تراجع عنه مطلقا».
دعوة إلى عودة الفصول الزجرية
وطالب الممضون على البيان بـ»العودة إلى الصيغة الأصلية من الفصول المتعلقة بالعقد الفني من الفصل 19 إلى الفصل 23مع رفض الفصل 17 من النسخة الثانية والذي يعبر عن رغبة بعض المشغلين باعتبارهم الطرف الأقوى في العقد في امتهان الفنانين واستغلال حاجتهم إلى العمل والمال».
وفي الوقت الذي لاقت فيه النسخة المثيرة للجدل من مشروع قانون الفنان والمهن الفنية اعتراضا واحتجاجا على بعض فصولها التي وصفت بالزجرية، طالب أصحاب البيان بـ»إرجاع الباب الخامس من مشروع القانون الأصلي والمتعلق بتتبع المخالفة ومعاينتها وتسليط العقوبات بما في ذلك الفصل 37 منه والمتعلق بالعقوبة مع إضافة التنصيص على أن العقوبة نفسها تنسحب على كل مشغل يتجاوز نسبة الثلث المنصوص عليها في الفصل 11 والمتعلقة بتشغبل عير المحترفين في الأنشطة الفنية المحترفة».
واعتبر البيان أن «اتهام البعض لمشروع القانون بأنه نص زجري لم يكن في محله ولا يراعي رغبة محترفي المهن الفنية في تنظيم المهنة، وإنما هو اتهام أريد به إفراغ مشروع القانون من أي محتوى جدي وجرّ القطاع إلى مزيد الفوضى... فأي معنى لقانون يمنح الحقوق ويضع الواجبات ولا يترتب جزاء على مخالفتها؟».