«فتوى»هو فيلم جديد للمخرج محمود بن محمود والمنتج الحبيب بلهادي، ويلعب أدوار البطولة فيه كل من أحمد الحفيان وغالية بن علي... ويتحدث الفيلم عن الإرهاب والتغرير بالشباب باسم الدفاع عن الدين والزّج بهم في معارك بؤر التوتر. ومن المنتظر أن يكون جاهزا للعرض في أيام قرطاج السينمائية 2018.
الفيلم ممنوع في مجلس النواب ومجلس المستشارين!
بعد أن تجوّلت كاميرا المخرج محمود بن محمود في عدد من أحياء العاصمة ومدن نابل لتصوير مشاهد فيلم «فتوى» كان من المتوّقع أن يكون مجلس نواب الشعب هو وجهة التصوير القادمة لفريق الفيلم. إلا أن علامة المنع رفعت في وجه «فتوى»!
في تصريح لـ»المغرب» قال منتج الفيلم حبيب بلهادي:» راسلنا مجلس نواب الشعب بتاريخ 5 سبتمبر 2017 لطلب إذن في تصوير مشاهد من فيلم «فتوى» في قاعة الجلسة العامة بمجلس النواب الذي طلب بدوره تفاصيل هذا المشهد السينمائي. وبعد أن استجبنا لهذا الطلب بكل شفافية ونزاهة تمّ إعلامنا بإحالة طلبنا على مكتب المجلس .ولم نتلق الجواب إلا يوم 7 أكتوبر الجاري وكان بالرفض بتعلّة إدخال تحسينات على قاعة الجلسة العامة والاستعداد للدورة البرلمانية الجديدة. فتوّجسنا من هذه الحجج الواهية خصوصا أننا طلبنا التصوير يوم الأحد في حين تم السماح لزملائنا بالتصوير في مجلس النواب وسط الأسبوع!»
وأضاف المنتج الحبيب بلهادي بالقول: «ومع ذلك لم نفقد الأمل وبعثنا بمراسلة إلى وزير أملاك الدولة مبروك كورشيد قصد استبدال مكان التصوير من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين فحظي طلبنا بالموافقة. ولكن هذا لم يوقف قرار المنع في وجه فيلم «فتوى» حيث اتصل بي رئيس ديوان مجلس نواب الشعب «حمدي قزقز» وقال لي: «إن تصوير هذا الفيلم مرفوض في كل فضاءات المجلس»... في اعتداء صارخ على حق حرية التعبير!».
اغتيال حرية التعبير في مهد ولادتها
إن وّجه المنتج الحبيب بلهادي أصابع الاتهام إلى رئيس ديوان مجلس نواب الشعب بالوقوف وراء منع تصوير مشهد من فيلم»فتوى» بمجلس نواب الشعب، فقد اتصلت «المغرب» برئيس الديوان «حمدي قزقز» للوقوف على حقيقة الأمر وأسباب رفضه لفيلم «فتوى» إلا أنه رفض التعليق على الموضوع مشددا على أن لا علاقة له بادعاءات المنتج الحبيب بلهادي وأن القرار بيد مكتب مجلس نواب الشعب.
ومرة أخرى، حاول المنتج الحبيب بلهادي إلغاء قرار المنع في وجه فيلم»فتوى» بالاتصال بمختلف أعضاء مكتب المجلس من التيارات الديمقراطية والتقدمية إلا أن «حركة النهضة كانت بالمرصاد لهذا الفيلم ورفضت تصوير مشاهده بمجلس نواب الشعب» على حد تصريح منتج الفيلم.
وعن مضمون مشهد فيلم «فتوى» الذي رُفع في وجهه «فيتو» حركة النهضة كشف المنتج انه يصوّر مداخلة نائبة بمجلس نواب الشعب تسائل فيه بعض الأطراف السياسية عن توّرطها في شبكات التسفير للشباب التونسي إلى بؤر التوتر.
وردا عن تبّعات هذا المنع على مسار تصوير فيلم «فتوى»، أجاب المنتج الحبيب بلهادي في غضب شديد:» بغض النظر عن الخسائر المادية والزمنية... فمصير الفيلم أن ينتهي. ولكن ما يحزّ في أنفسنا هو الاعتداء الجلّي والواضح على المكسب الوحيد من الثورة التونسية بمصادرة حق حرية التعبير في مجلس كان من المفروض أن يكون ضامنا لهذه الحريات وأن يكون فضاؤه ملكا للشعب».
إن تشكو حجج مكتب مجلس نواب الشعب في منع تصوير فيلم «فتوى» للمخرج محمود بن محمود من الوهن وانتفاء الإقناع فلاشك أن هذه الحادثة تدق جرس الإنذار من عودة الرقابة من باب مجلس النواب واغتيال حرية التعبير في مهد ولادة دستور الجمهورية الثانية.