رسالة أسالت الكثير من الحبر وخلّفت عديد ردود الأفعال التي راوحت بين الرّفع من معنويات مدير التظاهرة من جهة الذي عبّر بالقول في هذه الرسالة « إنها سمعة تونس يا سيادة الوزير ، ولا اشك في أنكم اشد الناس حرصا عليها..إنني والله متعب وأكاد اسقط أرضا في كل لحظة ويغيظني أن الوزارة لا تتجاوب، أرجو منكم يا سيادة الوزير التدخل فأنا في اشد حالات الإحباط..» و محتوى الرسالة من جهة ثانية الذي انتقده الكثير حيث تميّز بالاستجداء وبلغة من المفروض أنه تم القطع معها ما بعد 14 جانفي 2011
وبغض النظر عن هذا الموقف أو ذاك ، فهذا يطرح من جديد قضية الدعم المالي والخلط مع ميزانية سنوية أو ميزانية مهرجان ،فما تقدمه وزارة الشؤون الثقافية للتظاهرات هو دعم وليس ميزانية كاملة لنشاط أو نشاطات الجمعية، لأن أصل المداخيل يتأتى من اشتراكات الأعضاء والعوائد المالية لتظاهراتها و الاستشهار والخواص وغيرها، لكن جلّ الجمعيات الثقافية اليوم تعتمد بالأساس على الدعم الذي تراه حقا مكتسبا على الوزارة أو السلط الجهوية والمحلية أن تدفعه لها وهنا تكمن مسؤولية الوزارة في مستويات متعددة منها معاينة وغربلة مردود الجمعيات الثقافية والعمل على ترشيد عملها،كذلك تشريك هذه الأخيرة في تصور وصياغة سياسة ثقافية واضحة و تجلياتها على مستوى النصوص التشريعية أو البرامج فضلا عن الأطراف المُتدخلة لرسم معالم هذه السياسة الثقافية، من غير الأطراف الرسمية ..ودون هذا فستتضاعف الجمعيات الثقافية الفردانية و»الطفيلية» التي تنشط عادة في بعض المنابر الإعلامية والمجال الافتراضي..تتمسح على أعتاب وزير وكثيرة التردد على الإدارة تلهث وراء الدعم المالي..