على خلفية شكاية تقدمت بها نقابة المخرجين السينمائيين: المحكمة الإدارية ترفض طلب توقيف قرار الدعم السينمائي

وبعد أن قرر ت المحكمة بتاريخ 25 فيفري 2016 تأجيل تنفيذ قرار الدعم، جاء القرار الأخير بتاريخ 14 مارس 2016 ليقضي برفض طلب إيقاف قرار الدعم السينمائي لسنة 2015.
تحوّل الجدل الحاصل حول نتائج الدعم السينمائي إلى خصام ثم إلى احتكام لدى القضاء، ففي الوقت الذي تتبرأ فيه لجنة الدعم من كل الاتهامات بالمحاباة والموالاة تصر أطراف مقابلة على التشكيك في نزاهة اللجنة و تتهمها بشبهة الفساد ...وفي ما يلي الحلقات الكاملة لمسلسل الدعم السينمائي.

تأجيل تنفيذ قرار الدعم بطلب من نقابة المخرجين السينمائيين
أذنت المحكمة الإدارية بتاريخ 25 فيفري 2016، بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن وزيرة الثقافة والقاضي بتوزيع منح الدعم السينمائي لسنة 2015 إلى حين البتّ في مطلب وقف التنفيذ.وقد أتى هذا القرار على خلفية تقدم نقابة المخرجين السينمائيين التي يرأسها المخرج علي العبيدي في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 25 جانفي 2015 بشكاية طالبت فيها بالإذن بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن وزيرة الثقافة والقاضي بتوزيع الدعم السينمائي لسنة 2015 إلى حين البت في مطلب وقف التنفيذ استنادا إلى قولها بأن جملة من الإخلالات شابت تركيبة لجنة الدعم السينمائي على غرار خرق الفصل 10 من الدستور وعدم أحقيّة بعض المستفيدين من الدعم المذكور وإهدار المال العام...

تنديد بـ«التهديد الخطير»
وعلى إثر قرار المحكمة الإدارية القاضي بتعليق قرارات لجنة الدعم السينمائي الأخيرة بصفة تحفظية، أصدرت الجمعيات والاتحادات والنقابات الممثلة في: الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة - الغرفة النقابية الوطنية لمستغلي وموزعي قطاع السينما- جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين- جمعية السينمائيين التونسيين المستقلّين - جمعية مهندسي الصوت، بيانا للرأي العام أعربت فيه عن تفاجئها بـ»هذا التهديد الخطير الذي يمثل سابقة ويمكن أن يعصف بالقطاع السينمائي على المدى القصير والمتوسط خصوصا أن أغلب الاتفاقات بين وزارة الثقافة والمنتفعين بالدعم قد أمضيت وأن بعض الأفلام قد صوّرت أو هي بصدد التصوير مما من شأنه أن يثير بلبلة في صفوف العاملين في المجال...».

كما ورد في سطور هذا البيان ما يلي :»نعلم جيدا أنّ لجنة الدعم السينمائي تتلقى سنويا قرابة 80 ملفا للدعم ولا يمكنها إرضاء الجميع وهذا عين المنطق، إذ لا تتوفر في كل الملفات شروط الجودة والإقناع كما أنّ الأموال المرصودة لا تكفي لإرضاء الجميع.كما إن رجوع تونس إلى الصفوف الأمامية في المحافل الدوليّة وحصول الأفلام التونسية على كم هائل من الجوائز في المهرجانات في كافة القارات، ورجوع الجمهور التونسي بكثافة إلى القاعات لخير دليل على صحة خيارات هذه اللجان.. كما أنّ أغلب هذه الأفلام منجزة من قبل مخرجين شبّان أخذوا فرصتهم وبرهنوا على قدرتهم على الخلق والإبداع والوصول إلى قلوب الجمهور في تونس وخارجها...».

رفض طلب توقيف قرار الدعم السينمائي
بتاريخ 14 مارس 2016 أصدرت المحكمة الإدارية قرارا برفض طلب نقابة المخرجين السينمائيين توقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث والقاضي بتوزيع الدعم السينمائي لسنة 2015. وقد ورد في قرار المحكمة الذي تحصلت «المغرب» على نسخة منه أن ما أثير بخصوص «الإخلالات التي شابت تركيبة اللجنة كعدم أحقية بعض المستفيدين من الدعم السينمائي، يظل فاقدا للجدية طالما خلا الملف مما يفيد وجود شبهة فساد أو مساس بمبدأ الحياد أو المساواة عند اقتراح إسناد الدعم المذكور للمستفيدين منه» واستنادا إلى ما وصفته بـ «الأسباب غير الجدية « قضت المحكمة الإدارية برفض مطلب توقيف تنفيذ قرار الدعم السينمائي.

وبخصوص الجدل الحاصل حول تركيبة لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي والطعن في شرعية وجود المخرج النوري بوزيد في هذه اللجنة، فقد اعتبرت المحكمة الإدارية أن «مشاركة النوري بوزيد في أشغال لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي لا يعد مخالفا لمقتضيات الأمر عدد 717 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بضبط طرق إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي، هذا علاوة على إنه إذا كانت بعض شركات الإنتاج المنتفعة بالدعم لسنة 2015 قد أمنّت إنتاج أفلام للمخرج النوري بوزيد فذلك لا يؤدي إلى اعتباره شريكا في أرباح توزيع الأفلام باعتبار أن العلاقة التعاقدية تنتهي بين المخرج والمنتج بمجرد انتهاء تصوير الفيلم».

أما بشأن شبهة خرق مبدأ حسن التصرف في الأموال العمومية، فقد ورد في قرار المحكمة الإدارية بتاريخ 14 مارس 2016 أن «إسناد منح تشجيع على الإنتاج السينمائي يخضع لأحكام الأمر عدد 717 لسنة 2001 الذي يضبط طرق إسناد المنح المذكورة وذلك بالإضافة إلى كونه يخضع للاتفاقيات التي تبرم في الغرض بين الجهة المانحة والجهة المنتفعة بالمنحة».

وردا على الاتهام الموّجه للجنة الدعم بعدم أحقية بعض المستفيدين للحصول على المنح ، فقد رأت المحكمة «أن الأمر عدد 717 لسنة 2001 لم يشترط في الفصول 13 و14 و15 المتعلقة بالوثائق المكونة لملف طلب منح التشجيع توفر البطاقة المهنية لدى المترشحين للحصول على المنح المذكورة».

وللتذكير، فإن لجنة الدعم السينمائي برئاسة الدكتور الحبيب القزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة كانت قد نظرت في ثمانين مشروعا لينص القرار النهائي للجنة على قبول دعم 13 مشروع فيلم طويل و10 مشاريع أفلام قصيرة واقتناء حقوق استغلال 22 فيلما لفائدة وزارة الثقافة.