إضاءة: ميثاق أخلاقي ضدّ الانقراض

في الشمال والساحل ،وجمعت بينها سلوكات متفاوتة بين البشر وحيوانات مهددة بالانقراض.
تمثل الحادث الأول في تدخل فريق من الشرطة البيئية باستعادة سلحفاة بحرية من أحد الاشخاص، وإعادتها للوسط الطبيعي الأصلي لها بالبحر.

وتمثل الحادث الثاني في قنص أحدهم ثعبانا بمنتزه النحلي والتقاط صور استعراضية معه مما دفع ببعض النشطاء لانتقاد الحركة والتذكير بمخاطر استنزاف هذه الزواحف التي تلعب دورا هاما في ضمان التوازن البيئي.

وأما الحادث الثالث، فهو مشهد متكرر على الطرقات السيارة، وخاصة بسوق المنصف باي الأسبوعي للحيوانات، حيث برز بعض التجار وهم يعرضون طيورا مهددة بالانقراض من قبيل الجوارح(شاهين) ممّا طرح إشكال تواصل مظاهر العبث بالثروات الحيوانية وخاصة منها الأصناف المدرجة بالقوائم الحمراء للطيور المهددة بالانقراض.
ولانقراض هو نفاد النوع، بمعنى أنّ جنس الحيوان نفسه يفنى، ولا يعود له أي وجود على الأرض، وهناك العديد من المخلوقات التي نالت هذا المصير، وبقيت كذكرى عالقة في أذهاننا، أنها كانت موجودة في يوم من الأيام. بعد عدّة مباحثات ومشاورات مع العديد من الجهات التي تولت فكرة التخلص من هذه الظاهرة وحماية الحيوانات بشكل أو بآخر، فإنّ هذه

المنظمات نادت بضرورة ما يلي: تحريم قلع المساحات الخضراء في الأماكن التي تسمى بمناطق الرعي؛ لأن قلة المراعي قد تؤثر بشكل كبير على وجود المساحات الخضراء التي تتغذّى منها الحيوانات، وبالتالي يجعلها معرضةً دون غيرها للانقراض ونفاذ النوعية ولذا يجب توعية الصيادين، وتوفير المحميات الطبيعية، وجمع كل الحيوانات المهددة بالانقراض، من خلال توفير البيئة المناسبة لها، وهذا ما يساعد على الوصول إلى طرق معينة تساعدها في التكاثر من جديد، والتخلص من فكرة انقراضها بشكل كبير، كما أن فكرة المحميات الطبيعية تخضع في غالبية الدول وخاصة دول العالم الأول إلى رقابةٍ دوليةٍ وقضائيةٍ، ومن يتعدى بالصيد على هذه المخلوقات في هذه الأماكن، فإنّه معرّض إلى بالسجن أو النفي من المنطقة كلها، وهذا ما حدث مع عدد كبير من الصيادين قبل أن يعلموا أن الصيد ممنوع في هذه المناطق التي يصطادون فيها. تولي فكرة التكاثر الصناعي، والعمل على بحث السبل من خلال توفير هذا المشروع، الذي يساعد بشكل كبير على توفير الجنس الآخر من الحيوانات المهددة بالانقراض، وبالتالي يصبح الأمر مفروغاً منه، ومن السهولة بمكان السيطرة على هذه الظاهرة، والحد من انتشارها؛ لأنّ انتشار هذه الظاهرة فيه ضررٌ على حياة الإنسان بشكل كبير، وتلف في العديد من المناطق التي تعيش فيها هذه الحيوانات.

وتدعو مثل تلك الحوادث لضرورة تكثيف الجهود وتكاتف الأطراف المعنية بما فيها الغابات وجمعيات الصيادين وأحباء الطيور والأمن لردع المخالفين ومحاصرة مظاهر الصيد العشوائي والمحظور ووقف نزيف الثروات البيولوجية غير القابلة للتجدد..
ويستحسن أن لا يتوقف التحرك على حملات ظرفية، ومصاحبة التدخلات بمجهود تواصلي وتحسيسي وتربوي يرمي لنشر ثقافة حماية الأصناف المهددة، وترسيخها لدى الناشئة عبر البرامج الدراسية والزيارات الميدانية والتوضيحية.

فلا بد من مخطط مندمج ومتكامل لضمان الجمع بين الوقاية والعلاج، وتأمين انخراط مختلف الفاعلين، بمن فيهم أجيال المستقبل ، في مسؤولية صون الإرث البيئي، والمخزون الايكولوجي الحيواني، لتبنى أفعالهم في المستقبل على قواعد متينة من إدراك لأهمية تلك العناصر والمكونات، ووعي بدورها الخطير في ضمان توازن الأنظمة الحيوية، واستمرار الحياة وديمومة التنمية.