في بلدي ينزل المطر رحمة من السماء ولكن تنسد قنوات وتختنق أنهج فتغدو حركة المرور عسيرة ومهمة شبه مستحيلة.
ومع عدم وجاهة إلقاء اللائمة على هيكل معين، بدعوى التقصير، وهو ديوان التطهير، الذي للحق، يبذل جهدا على امتداد السنة وفي كل الجهات، فإن خللا ما قد يفسر، ولا يبرر بعض المظاهر التي تعرفها أقسام من البنية الاساسية وشبكات الطرقات في ساعات مطر الخريف المرتقبة.
يكمن خلل ما في مكان ما,..
ولا جدوى لنفي المسؤولية وإلقاء اللائمة على الآخرين..
الكيس من سأل نفسه..
أين الخلل؟
وإذ يتساءل كثيرون عن سر تأخير ولادة الهيئة العليا المستقلة لحقوق الاجيال والتنمية المستدامة، رغم مرور سنوات على حذف اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة التي كانت تجمع السلط والمجتمع المدني في ملفات البيئة ، تبدو مؤشرات الجدوى واضحة في ميادين الاستثمار والشباب وغيرهما من القطاعات تم فيها بناء هيئات مشتركة وشبابيك موحدة ومراصد ومؤسسات تلتقي عندها مختلف الجهات والهياكل المختصة ضمن برامج وطنية عابرة للقطاعات.
وفي ملف الكوارث الطبيعية تم تشكيل لجان وطنية وجهوية لمجابهة الكوارث تجتمع عند الضرورة وتعمل بنسق واضح مع توزيع واضح للأدوار.
وفيما يخص إشكال مياه الأمطار، أو الجوانب البادية والخفية في حالات الآثار غير المحبذة,, بالمثال يتضح الحال، في موقع قنطرة يوغرطة، حيث يعلو نهج عزوز الرباعي تتنوع قنوات الصرف وتجهيزات المياه وشبكات تتعدد الجهات المتدخلة فيها من بلدية وديوان تطهير وتجهيز وغيرها من الهياكل الوطنية بحسب القسم من التجهيزات والبنية الأساسية..
وفي هذه الحالة بالذات تتعدد التدخلات والجهات المعنية، وكما في كل تداخل للأدوار يظل هناك هامش لعسر التنسيق وانسيابية التدخلات، حيث يسهل في حالات التقصير رمي الكرة في اتجاه الآخر ويضيع دمها بين القبائل.
وكما في ملف التربية والتوعية والتنشئة البيئية الذي ما يزال يعرف قصورا واضحا،، الذي يتدخل فيه المعنيون بأجهزة التربية والبيئة والطفولة والأسرة والثقافة والشؤون الدينية والجمعيات و..يستمر غياب هيكل وطني أفقي مركزي جامع يوحد الإمكانيات ويرتب الرؤى ويعدل الأوتار من أجل استراتيجية وطنية في المجال، بعيدة المدى وذات روح جامعة و قدرات أكيدة وفعالية محققة، يظل ميدان التحكم في المياه ,في انتظار لمسة مركزية تحدد عبر هيئة تنسيق جامعة للأدوار وموحدة للمتدخلين عبر هيكل ذي صلاحيات واضحة ودقيقة تسمح بتطوير طريقة التدخل في الوقت والمكان الملائمين دونما تضارب مع الطرف الآخر وبما يضمن تلافي التردد وغياب الجدوى.
ويبقى الأمل مشروعا، في انتظار الجولات القادمة المأمولة من تساقط الأمطار، وقبيل العاصفة تتاح فرصة التلاقي من أجل اقتراح هيكل تنسيقي يضمن الحد المطلوب من ترتيب البيت المشترك وضبط الأدوار بعيدا عن منطق التقاسم والتفصي من المسؤولية، حتى يتغير المشهد وتتقلص مظاهر الضرر والاختناق والعجز رغم كثرة المتدخلين في مواقع محددة من المدن.