وحظي النص بموافقة 587 عضواً ورفضه عشرة أعضاء فيما امتنع 38 عضواً عن التصويت.
ويُعرف النصّ باسم "قانون الرقائق"، ويهدف إلى مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق العالمية، لتبلغ 20 % بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك، سيتعين على التكتّل مضاعفة إنتاجه أربع مرات.
وشهدت أوروبا انخفاضا في قدرتها على تصنيع أشباه الموصلات في العقود الأخيرة، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على المنتجين الآسيويين الذين يهيمنون على السوق العالمية، وهم تايوان (حيث ينتج 90 % من الرقائق الأكثر تطورا في العالم) وكوريا الجنوبية والصين.