بشكل طفيف وظلت أضعف بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها في جانفي، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".
ومع ذلك، ظل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني. انخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يعتمد على مسح لشركات القطاع الخاص في مصر.
انخفض مستوى التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر جوان في ظل ضعف الثقة بشأن الـ 12 شهراً المقبلة.
"حافظ مؤشر مديري المشتريات في مصر على صعوده في شهر جوان واقترب من مستوى الـ50 نقطة الذي يشير إلى الاستقرار.. كان الإنتاج والطلبات الجديدة وراء استمرار ارتفاع المؤشر الشهر الماضي، والذي أظهر كذلك تراجعاً في معدلات الانخفاض وسط تقارير من بعض الشركات المشاركة في الدراسة تفيد بأن هناك بوادر على انتعاش الطلب"، وفق جو هاينز كبير الباحثين الاقتصاديين في "إس أند بي غلوبال إنتلجينس.