أخذا بعين الاعتبار تأثير سنتي الجفاف والمناخ الخارجي غير المواتي على النشاط الاقتصادي، مقابل توقعات تصل إلى 4 في المائة وفق قانون مالية 2023.
قال البنك أمس اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارته، إن نمو القيمة المضافة الفلاحية سينحصر في 1.6% العام الجاري أخذا بعين الاعتبار فرضية محصول وطني من الحبوب قدره 55.1 مليون قنطار، بعد انكماش بنسبة 12.9 في المائة السنة الماضية.
بنك المغرب قرر، اليوم، إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة، على أن يتم تقييم الارتفاعات السابقة وخطوات الحكومة لدعم القدرة الشرائية.
العام المقبل، يتوقع أن يسجل المغرب نسبة نمو 3.3 في المائة أخذا بعين الاعتبار نمو القطاع الفلاحي بنسبة 5.5 في المائة مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، وتوقع تباطؤ القطاعات غير الفلاحي إلى 2.5 في المائة.
على مستوى التضخم، لاحظ بنك المغرب أنه سجل انخفاضا بدءا من مارس؛ لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة نتيجة تزايد أسعار المواد الغذائية. ومن المتوقع أن ينهي العام بمتوسط 6.2 في المائة، وإلى 3.8 في المائة العام المقبل، مقابل 6.6 في المائة العام الماضي.
معطيات البنك المركزي تشير إلى أن الصادرات المغربية ستتراجع بنسبة 2.8 في المائة نتيجة تدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، قبل أن تتزايد بنسبة 6 في المائة العام المقبل مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات.