تضخم أسعار المستهلكين مستويات لم تشهدها خلال أكثر من عشر سنوات خلال النصف الأول من العام وفقا لتقرير الافاق الاقتصادية.
وقد توقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4 بالمئة في عام 2023، بانخفاضٍ قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات جانفي.
وفي مصر، يرى البنك أن محدودية قدرة البلاد على الحصول على النقد الأجنبي والتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، أدت إلى فقدان الجنيه نحو نصف قيمته بين بداية عام 2022 وماي 2023.
وقد أفضى ارتفاع التكاليف، وصعوبات تأمين المدخلات المستوردة، وتباطؤ الطلب العالمي إلى التأثير على النشاط الاقتصادي في البلاد، مع تقلص الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط) في العام المنتهي وحتى جانفي.
وفي المغرب، قال البنك إن استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم، أدى إلى إضعاف النمو، مع ارتفاع معدلات البطالة في مارس 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا.