ان المجلس يتابع التطورات الأخيرة على صعيد النظام المصرفي العالمي والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الاضطرابات كما يؤكد على أن البنوك التونسية ليست معرّضة للبنوك الدولية التي عرفت تدهورا حادا لأوضاعها المالية.
وإذ يؤكد المجلس تماسك القطاع المصرفي بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي في مجال تغطية المخاطر وتوزيع الأرباح على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، فإنه يحثّ كافة الأطراف الفاعلة على إرسال إشارات إيجابية قوية تمكّن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
كما شدد المجلس على ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لضمان توازن المالية العمومية وتعزيز "مزيج السياسات" والشروع في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز المزدوج .