بالاحترام الفوري والكامل للاتفاق الممضى مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع وضع روزنامة خلاص واضحة ومنتظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطن بالدواء
كما طالبت وفق بيان أصدرته اليوم الجمعة 15 ماي 2026، بإنفاذ القانون ووضع النصوص الكفيلة بإيقاف ما وصفته بالفوضى التي تضرب القطاع ووضع الآليات الكفيلة بإرساء العدالة الجبائية، فضلا عن إقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تعاني من صعوبات مالية، وعدم التعامل مع التأخير القسري في السداد كأنه امتناع متعمد.
وأكدت في سياق متصل، على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك الدواء ومواد الصحة، وإنهاء كل أشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع وفرض العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الالكترونية على كل مواد الصحة بحسب البيان.
وقالت "إن الصيدلي التونسي لم يتخل يوما عن واجبه الوطني، لكنه لا يمكن أن يظل الممول الصامت لاختلالات المنظومة". واعتبرت أن الصيدلية ليست نشاطا تجاريا عاديا، بل مؤسسة صحية ذات دور عمومي، وأي إضعاف لها هو إضعاف مباشر لقدرة الدولة على ضمان الحق في الدواء.
وأكدت من جهة أخرى تمسكها الثابت بحق المواطن في الدواء، كما أكدت في الوقت نفسه أن كرامة الصيدلي واستقرار مؤسسته واحترام تعهدات الدولة ليست مواضيع قابلة للمساومة أو التأجيل أو الاستنزاف.