عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية للمواطنين في محاولة لتخفيف الضغوط التضخمية التي تجاوزت 26 بالمئة في جانفي الماضي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس، أن القرار تضمن إعلان رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الوظيفة الحكومية، بناء على الدرجات الوظيفية.
وأورد البيان: "زيادة الجرايات المصروفة لأصحابها والمستفيدين عنهم، بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من أول افريل 2023".
كذلك، تضمن القرار الرئاسي رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول افريل 2023.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة البترول زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية، وبعد قرارات بخفض قيمة الجنيه استمرت عاما كاملا، من 15.7 جنيها لكل دولار قبل عام، إلى 30.6 جنيها حاليا.
وقفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال جانفي الماضي، صعودا من 21.9 بالمئة في ديسمبر السابق له.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج.