وقالت لاغارد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنه نظرًا إلى الضغوط التي تشكلها معدّلات التضخم التي لا تزال مرتفعة خصوصًا بسبب أسعار الطاقة، هناك لدى البنك المركزي الأوروبي "نية لزيادة معدلات الفائدة بـ0.5 نقطة مئوية إضافية" خلال اجتماعه المقبل في مارس.
وأضافت لاغارد أن المصرف المركزي سينشر في مارس مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية بطريقة تمكّن من "تقييم المسار المستقبلي لسياستنا النقدية".
إذا رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل معدلات الفائدة الشهر المقبل، فسيكون قد رفع معدّلاته ستّ مرات على التوالي منذ يوليو، ما يمثل في المجمل 3.5 نقطة مئوية. وبالتالي تقترب المعدّلات من مستوى يُسمّى "مقيّد"، يبطئ أكثر الاستهلاك والاستثمار بهدف تخفيف الضغط عن الأسعار.
وشرحت لاغارد أن إبقاء معدّلات الفائدة "في مستوى مقيّد سيخفض في المستقبل التضخم عبر إبطاء الطلب وسيحمي أيضًا من خطر الزيادة المستمرة في توقعات التضخم" من جانب الأسر والشركات.
ويُفترض أن يسجّل الاقتصاد الأوروبي هذا العام معدّل تضخم أقلّ عند 5,6 بالمئة (-0,5 بالمئة) ونموًا أفضل عند 0,9 بالمئة (+0,6 بالمئة) من المتوقع، بعد أن تجنّب ركودًا هذا الشتاء رغم الحرب في أوكرانيا، وفق التوقعات الأخيرة التي نشرتها المفوضية الأوروبية الاثنين.
وقالت لاغارد "نتعهّد بإعادة التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط المتمثل بنسبة 2 بالمئة، بموجب تفويضنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك".